فى الوقت الذى يهمل «الجهاز المركزى للمحاسبات» القيام بمهامه الرئيسية ومعاركه من أجل صيانة المال العام، فقد ترك مهامه الجسيمة وانشغل بقضية فرعية لا تستدعى اللغط القانونى الدائر بشأنها، فجاء فى «الهايفة» واتصدر! مذكرة كتبتها مايسة تادرس سمعان - وكيل الجهاز - رفعتها إلى القائمة بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للشئون القانونية، تتضمن سجالاً قانونياً حول أحقية أو عدم أحقية د. فتحى سرور، والدكتور مفيد شهاب فى حصولهما على رواتب من جامعة القاهرة أثناء تولى الأول رئاسة مجلس الشعب، والثانى وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، كأستاذين غير متفرغين بالجامعة. الرأى المؤيد لاستحقاق سرور وشهاب مكافأة الجامعة يستند إلى أحكام المواد «42، 92، 13، 23» من قانون مجلس الشعب رقم 82 لسنة 2791، والمادتين «121،221» من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 2791، أما الرأى المؤيد لعدم استحقاقهما المكافأة فيستند إلى المادة «321» من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 2791 ولا تزال الجنازة «حارة» والميت «مكافأة»!