اختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب «باطل»

أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الثغرات القانونية في نظام الانتخاب الحر المباشر الجديد لاختيار القيادات الجامعية الذي أقرته الوزارة وسيبدأ العمل به اعتباراً من الأسبوع المقبل ستعصف بهذا النظام.
وأوضح المصدر أنه من السهل الطعن علي كل قيادة تتولي منصباً داخل الجامعة عبر هذا النظام وأن المحكمة التي ستنظر هذا الطعن ستصدر حكمها فوراً بعدم أحقية القيادة الجديدة في أداء مهام وستطالب رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي بضرورة إقالتها لعدم قانونية الانتخاب المباشر نظراً لعدم وجود مثل هذا النظام في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971 والذي يتضمن التعيين وليس الانتخاب وربما تطلب المحكمة ضرورة تغيير القانون أولاً.
وكشف المصدر عن أن المستشار القانوني للوزارة قد وجه الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي إلي مثل هذه الثغرات إلا أن الضغوط التي يمارسها عدد من أساتذة الجامعات كان وراء صدور هذا القرار بالرغم من مخالفته للقانون وأضاف المصدر أنه يجوز لأي رئيس جامعة أن يرفض تطبيق هذا النظام داخل الجامعة وإذا فعل ذلك لا يستطيع الوزير أن يجبره لأنه في هذه الحالة يكون رئيس الجامعة يطبق القانون والوزير يتجاوزه وطالب المصدر الوزير بتصحيح الوضع وتطبيق القانون حتي لا يضع مجلس الوزراء والمجلس العسكري في ورطة.