في مؤتمر الإصلاح التشريعي.. صباحي: البيئة السياسية في مصر لم تنتج برلمانا معبرا عن الشعب.. شادي الغزالي حرب: مقاطعة الانتخابات ورقة الأحزاب الأخيرة في حال لم تتغير لجنة إعداد قانون الدوائر

عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤتمرا موسعا، اليوم الأربعاء، بحضور لفيف من رموز السياسة والقانون في مصر لبحث مقترحاتهم حول إصدار قوانين تنظيم العمل السياسي في مصر.
تغيير لجنة قانون الدوائر
حيث طالب شادى الغزالى حرب، أحد مؤسسى تيار الشراكة الوطنية، بتغيير اللجنة المختصة بإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وما يصدر عنها، معتبرا ذلك ما يمكن أن تتفق عليه معظم الأحزاب السياسية في مصر.
وأضاف حرب في كلمته،أنه في حال عدم الانصياع لمطلب الأحزاب السياسية بتغيير اللجنة المعدة لقوانين الانتخابات وما يصدر عنها سيكون البديل هو الانسحاب من العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك هي الورقة الأخيرة في يد الأحزاب السياسية.
تعديل البنية التشريعية
من جانبه أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن البنية التشريعية كلها تحتاج إلى إعادة نظر من نقطة الصفر، وليس فقط القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أهمية إلغاء نظام القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن هذا النظام يقتل الحياة السياسية في مصر.
وأضاف "نافعة" خلال كلمته مؤكدا أن تلك الندوة هي آخر اختبار للقوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق موحد حول آلية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الإفراج عن شباب الثورة
فيما رأى حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي، إن البيئة السياسية الحالية لا يمكن أن ينتج عنها برلمان معبر عن آمال الشعب المصري، لافتا إلي ضرورة تخفيف الضغوط علي المجتمع المدني والإفراج عن الشباب المسجونين.
وأضاف "صباحى" خلال كلمته قائلا: "أيا كان ما سنقترحه يجب أن يطرح للمراقبة القضائية للبرلمان مشيرا إلي عدم وجود رقابة في الدستور".
تدخل الدولة في الانتخابات
وتساءل صباحى حول استعداد القوي السياسية حول الانتخابات البرلمانية في حال استمرار تدخل الدولة في العملية الانتخابية هل من الممكن ضمان حيادية الدولة وهل سيستمر في المشاركة؟ مؤكدا أن رأيه الفردي هو المشاركة في الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن العوار الدستوري في القانون.
وتابع: نحن مع دولة ما بعد 25 يناير إلا أن النظام الحالي يعيق هذا التحرك بجانب فشله في مواجهة الإرهابية مؤكدا أن النظام الحالي فشل في إقامة عدالة اجتماعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، لافتا الي أن الدولة لن تنجح في إرساء مبادئ الدولة الديمقراطية بتلك الطريقة.
القائمة المطلقة
وأوضح أن الجميع يرفض القائمة المطلقة وجزءا كبيرا يرفض القائمة النسبية لذلك علينا الوقوف علي مقترح رئيسي واحد وهو المناصفة بين القوائم والفردي.
القوائم الانتخابية المغلقة
في سياق متصل أوضح عماد عطية أحد المشاركين بمؤتمر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الحديث عن ارتباط الفئات المراد تمييزها وفقًا للدستور بالقوائم الانتخابية المغلقة، وإنها تفرض وجود تلك القوائم غير صحيح، مشددًا على أنه هناك العديد من الطرق.
القوائم النسبية
وشدد عطية في كلمته أنه يمكن عمل قوائم نسبية دون الخلل بالتمييز الإيجابى ل"العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب والمعاقين" وهى الفئات التي ميزها الدستور، مشددًا على أن القوائم المغلقة هي جريمة لا يجب السماح باستمرارها.
فيما بين الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق أن هناك تجربتين الأولى تجربة جبهة الإنقاذ والتجربة الثانية هي حوار الشروق، بهدف خلق نظام انتخابى.. ردا على الأسئلة المطروحة ب"ماذا بعد؟" في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن هناك عدة أنظمة طرحت على لجنة الإصلاح التشريعى التي وضعت قانون الانتخابات، والتي اختارت نظام القائمة المغلقة والنظام الفردى المعمول به الآن.
تفتت الأحزاب السياسية
وأضاف خلال كلمته، أنه تم رفض ذلك النظام للانتخابات من القوى السياسية، وذلك في معركة لا تقل أهمية عن معركة انتخابات البرلمان، إلا أن الأحزاب السياسية تفتتت ولم تتمكن من الوقوف موقفا واحدا ضد هذه القوانين التي صدرت لتنظيم العملية الانتخابية، والتي صدرت أحكام بعدم دستورية بعضها.