صباحي: البيئة السياسية الحالية لا تنتج برلمانا يعبر عن آمال الشعب

مؤسس التيار الشعبي: أرى المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن العوار الدستوري في القانون

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن البيئة السياسية الحالية لا يمكن أن ينتج عنها برلمان معبر عن آمال الشعب المصري، لافتًا إلى ضرورة تخفيف الضغوط على المجتمع المدني والإفراج عن الشباب المسجونين.
وأضاف "صباحي"، خلال كلمته بمؤتمر مقترحات الأحزاب السياسية المتعلقة بالتشريعات الانتخابية، مساء اليوم، أن رأيه الفردي هو المشاركة في الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن العوار الدستوري في القانون.
وتابع: نحن مع دولة ما بعد 25 يناير، إلا أن النظام الحالي يعيق هذا التحرك بجانب فشله في مواجهة الإرهابية، مؤكدًا أن النظام الحالي فشل في إقامة عدالة اجتماعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلي أن الدولة لن تنجح في إرساء مبادئ الدولة الديمقراطية بتلك الطريقة.
وأوضح أن الجميع يرفض القائمة المطلقة وجزءًا كبيرًا يرفض القائمة النسبية لذلك علينا الوقوف علي مقترح رئيسي واحد وهو المناصفة بين القوائم والفردي.
وأشار "صباحي"، إلى أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الانتخابات البرلمانية، هي البيئة السياسية المحيطة بالعملية وليس التشريعات فقط، قائلًا: "حتى وإن تم تعديل التشريعات فالبيئة السياسية الحالية لن تأتي ببرلمان يليق بالشعب المصري".
وطالب بإعادة تشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات على أن تضم 4 ممثلين للسلطة الحاكمة، و4 من مختلف الحزاب السياسية، و2 من أساتذة القانون الدستوري، و2 من أساتذة العلوم السياسية، مطالبًا بتشكيل لجنة تضم كلًا من الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعي، لإعداد مشروع قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية وصياغته ورفعه إلى مؤسسة الرئاسة ولجنة إعداد قوانين الانتخابات وعرضه على الرأي العام.
وأكد الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه القوى المدنية الديمقراطية في مصر، وهي إصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف "عبدالحميد"، خلال كلمته، أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب حوارًا مجتمعيًا فعالًا.
وأوضح عبد الحميد، "نستهدف من لقائنا هذا أن نفرض على الدولة المشاركة في حوار مجتمعي جاد، ونسعى إلى تقديم رؤيتنا حول القوانين المنظمة للانتخابات لمؤسسة الرئاسة خلال 48 ساعة ودعوتها للمشاركة في حوار مجتمعي".
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، إن اللجنة المختصة بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مصابة بالصم وتديرها وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن أحد أعضاء اللجنة كان قيادة بارزة بجهاز أمن الدولة المنحل.
وأشار القيادي بحزب التجمع، إلى أنه من الخطأ أن نضع المرأة ضمن نسبة 20% ولا بد أن يكون في ترتيب القوائم وإخراجها من ضمن الفئات المستثناة.
قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك حقائق بعينها يجب الإشارة إليها عند الحديث عن الانتخابات أولها أن لجنة إعداد قانون الانتخابات بدأت بالفعل دون الالتفات لوجود مقترحات للقوى السياسية.
وأوضح "شيحة"، أن هناك إحجامًا من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو ما يدلل على العودة إلى ما قبل 25 يناير، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتصور أن البرلمان من الممكن أن يعيق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أداء مهامه.
قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن أي محاولة لتعديل النظام الفردي في القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ستحدث مشكلات متتالية، مطالبًا بالإبقاء على نظام الفردي في تعديل قانون تقسيم الدوائر، معتبرًا أن القوائم التي أعدت هي أكبر كارثة اقترفتها الدولة في تاريخها الحديث، مطالبا بتغيير القوائم لتكون أصغر على مستوى المحافظات.
وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن غياب البرلمان لمدة أطول، غير مرحب به ولا ينبغي حدوثه في هذا التوقيت الصعب من تاريخ البلاد، مستشهدا بالأربع سنوات التي شهدتها مصر في حالة من عدم الاستقرار.