مصادر: "تعديل قوانين الانتخابات" تتجه لإلغاء الدوائر الجديدة

كشفت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أن تعديل الدوائر الانتخابية لنظام الفردي، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، والصادر ببطلان المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، سيترتب عليه عدة أمور في مقدمتها إلغاء الدوائر الجديدة التي حددتها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سابقًا، للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابعت المصادر: إنه من المحتمل أن يتم إلغاء الدائرة التي خصصت لنصر النوبة بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن أحد الأمور المترتبة على الحكم، هو اتساع بعض الدوائر، مع احتمالية زيادة في عدد المقاعد.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن مزدوجي الجنسية، أشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطبق حرفيًا ما جاء بحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وذلك بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب، بحذف كلمة "أن يكون منفردةً"، من النص المحكوم بعدم دستوريته، ليكون النص الجديد" على أن يكون المرشح مصريًا".
وأوضحت المصادر، أنه سيتم الالتزام بحكم الدستورية، في شأن حكم مزدوجي الجنسية بغض النظر عن هوية المرشح، أو الجنسية الثانية التي يكتسبها.