عقد وزير السياحة خالد رامى اجتماعه الأول اليوم الأربعاء، مع ممثلى القطاع السياحى الخاص، حيث ضم الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المنتخبين ورؤساء الغرف السياحية وعدد من قيادات وزارة السياحة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين القطاع السياحى الحكومى والخاص لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود في الفترة الراهنة حتى تسترد السياحة عافيتها. وتابع أن المستهدف زيادة حركة السياحة الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 15-20% كل عام خاصة في ظل بوادر استقرار أمني وسياسي. ونوه إلى اعتزامه استمرار تفعيل التفتيش وإحكام الرقابة على كافة المنشآت السياحية بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة. وأضاف الوزير أن ثمار التنمية وعوائد السياحة لابد أن تصل إلى جميع فئات الشعب وليس فقط إلى القاطنين بالمناطق السياحية، لافتا إلى ضرورة التصدى لظاهرة التحرش بالسائحين وضرورة تضافر الجهود بين كافة الوزارات للنهوض بذلك القطاع الحيوى. تطرق الاجتماع إلى إستراتيجية وزارة السياحة في 2020 بشأن الوصول إلى 20 مليون سائح وسبل دفع حركة السياحة الوافدة إلى الأمام، وكذلك ملف دعم الطيران العارض وأهمية التقييم المستمر للدعم مع التشاور الدوري مع منظمى الرحلات في هذا الشأن. كما تناول الاجتماع أهمية التدريب السياحى في خلق كوادر قادرة على العطاء، وضرورة النظر في عدد من التشريعات السياحية، وتجويد الخدمات السياحية، وتداعيات انحسار الحركة السياحية على الوضع الاجتماعى خاصة منتج السياحة الثقافية وتأثيره على العاملين بالقطاع في الأقصر وأسوان والقاهرة.