تسود حالة من الاستياء بين العاملين بمصلحة الطب الشرعى بعد صدور قرار اليوم بتعيين الدكتورة ماجدة القرضاوى فى منصب كبير الأطباء الشرعيين، وإنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجى، واصفين القرار بأنه تعسف من وزارة العدل. وطالب العاملون بضرورة إلغاء تبعية مصلحة الطب الشرعى لوزارة العدل، وسرعة تشكيل مجلس أعلى للمصلحة يدير شئونه. وقالت مصادر داخل المصلحة، إن الدكتورة ماجدة تنتمى لعائلة الشيخ يوسف القرضاوى، وكانت تشغل موقع نائب كبير الأطباء الشرعيين، وترأس اللجنة الثلاثية التى شكلها الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين السابق، لكتابة تقرير وفاة الناشط محمد الجندى بقرار من النيابة العامة بعد التشكيك فى التقرير الأول الصادر من المصلحة. يُذكر أن الدكتورة ماجدة القرضاوى حاصلة على دكتوراه فى التحاليل، وتم تعيينها بمصلحة الطب الشرعى عام 1980، وكانت تشغل موقع وكيل وزارة العدل ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الطبية الشرعية الكبرى.