بيان نادى "النصر" يكشف فضيحة وزير الرياضة

أصدر نادى النصر بيانا صحفيًا، يكشف من خلاله عن مخالفات العامرى فاروق، وزير الرياضة، فى تعيين لجنة لإدارة النادى دون حل مجلس الإدارة.
وقال البيان:"سقط العامرى فاروق وزير الرياضة فى فضيحة إدارية بإصدار قرار وزارى بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادى النصر، مخالفا اللوائح والقوانين، وبناء عليه حل مجلس إدارة نادى النصر المنتخب.
ونصب وزير الرياضة نفسه بديلا للقضاء، حيث إنه يوم 26 فبراير 2013 أصدر حكمه بحل مجلس إدارة نادى النصر بدون وجود حكم من القضاء بحل المجلس مكتفيا بوجود طعن على نتيجة الانتخابات منظور أمام محكمة القضاء الإدارى، ومحدد له جلسة بتاريخ 26 مارس الجارى.
وتناول القرار الوزارى رقم 180 بتاريخ 26 فبراير ،2013 الذى أصدره العامرى فاروق، العديد من الأخطاء الجسيمة والتى يأتى على رأسها إلغاء نتيجة انتخابات نادى النصر التى أقيمت يوم 29 سبتمبر 2012، على الرغم من أن الانتخابات أقيمت يومى 27، 28 سبتمبر عام 2012 وحضرها السيد وزير الرياضة.
وزاد من أخطاء وزير الرياضة فى القرار الوزارى الذى أصدره أنه طلب من اللجنة المؤقته إقامة الانتخابات بنفس الأسماء التى ترشحت فى الانتخابات التى كان محددا لها يوما 27، 28 سبتمبر2011 ، على الرغم من أن موعد انعقاد الجمعية العمومية كان يومى 8 ، 9 سبتمبر عام 2011.
وواصل وزير الرياضة أخطاءه فى القرار، بإلزام اللجنة المؤقتة والمعينة لمدة ستين يوما فقط بالدعوة لجمعية عمومية عادية من تاريخ صدور القرار وهو 26 فبراير 2013 وإقامة انتخابات بنفس الأسماء التى ترشحت فى عام 2011 ، وبالتالى تجرى الانتخابات يوم 26 إبريل، والجمعية العمومية العادية تنعقد مرة واحدة فى العام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام، وبالتالى الموعد الذى حدده وزير الرياضة لا تنطبق عليه شروط الجمعية العمومية العادية، وتصبح جميعة عمومية غير عادية وفقا للمادة 20 من اللائحة رقم 105 لسنة 2011، وبالتالى لا يمكن إجراء الانتخابات وفقا لجميعة عمومية غير عادية.
وختم وزير الرياضة أخطاءه بأنه حصر الأسماء المصرح لها بخوض الانتخابات التى يدعو لها خلال ستين يوما، بمن لم يقم بسحب التأمين الخاص به ممن ترشحوا فى عام 2011 وبذلك تقام الانتخابات لاختيار مجلس غير مكتمل، لأن عدد المرشحين بعد إقصاء المستبعدين وفقا لقرار الوزير يقتصر على منصب الرئيس والنائب والأعضاء بدون منصب العضوية تحت السن لعدم وجود مرشحين، وبالتالى يصبح مجلسا غير صحيح.
ورفض مجلس إدارة نادى النصر تنفيذ هذا القرار المعيب، والمخالف للقانون والذى أصدره وزير الرياضة بدون الاستناد إلى مستندات، وبدون النظر إلى الموقف الحقيقى والاطلاع على الأوراق المقدمة أمامه.
وقرر مجلس إدارة نادى النصر الطعن على هذا القرار المعيب، أمام القضاء صاحب الحق فى الفصل فى شرعية الانتخابات من عدمه، وفى نفس الوقت التقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء من أجل فتح التحقيق فى كيفية صدور قرار إدارى مخالف للقانون، وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التى تعيبه.