نجحنا بتربية الفحول وأخفقنا بتربية العقول إذًا كلنا فاسدون فأنا لا أستثنى أحد حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة.. بتلك الكلمات التي قالها الفنان القدير أحمد زكى في فيلمه ضد الحكومة أبتدى مقالى أننا إن كنا نعانى من ضيق الحال وتبعات الفقر والجهل والتسلط والوساطة والمحسوبية وقد وجدنا هناك من يتحملها عنا ويحاكم من أجلها إلا أنه يجب أن نقف مع أنفسنا كما قال النبى في حديثه الشريف" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا " يجب أن نقيم لأنفسنا أيضًا محاكمات. فلقد شاركنا جميعًا في النظام الفاسد طوال عقود من الزمان إلا من رحم ربى ولكن هيهات لقطرة ماء توجد في بحر عكر إننا جميعًا مفسدون فلا تتعجب عزيزى القارىء فإننا جميعًا يجب أن نحاكم بتهمة "شركاء الفساد الوطنى" فإن كان نظام مبارك هو الفاعل الأصلى لجريمة الفساد والإفساد في كافة مجالات الحياة فإننا أيضًا كنا شركاء بالمساعدة والاتفاق والتحريض. وكما أسيقت أدلة مؤكدة على ارتكاب جريمة الفساد للنظام السابق مع العلم إننى لا أدفع عن نظام مبارك ولكننى أسيق لكم أدلة اتهام الشعب المصرى بأكمله عندما أنتزع وأسلب حقًا ليس لى وهو حق المحقق فأدلة اتهامى كثيرة فمن منا يخلو من الخطأ والتقصير؟ فجميع موظفي الحكومة على كافة درجاتهم المالية والإدارية يقتنصون حقوق وظائفهم وحقوق الجمهور فتجد من يترك مكتبه للصلاة بالرغم أنه لم ولن يترك الماتش للصلاة ومن هنا يولد الفساد الإدارى وكم موظف يقوم بأداء مهام عمله طبقًا للشروط الواردة بخطاب أو بقبول الترشح للتعيين وكم مواطنًا مصريًا لا يريد أن ينعم بالمال ولا يريد أن يعين أبنه خلفًا له في وظيفته ولا يريد أن يجعل له من القصور ما لا عين رأت ولا خطر على بال بشر بالتأكيد كثير إلا ما رحم ربى وكم مواطنًا ترك الكذب والخداع في أعماله التجارية أو أعماله اليومية. وأقسم بالله إننى أري أناس يحلفون بالله كذبا وهذا أمر خطير فإذا كان الكذب ذنب فإن الحلف بالله ذنب أعظم يصل إلى حد نكران وجود الله عز وجل. فالكثير أصبح يتربح ويكسب كسبًا غير مشروع فالقوانين المصرية تمنع عن أصحاب الأعمال الحكومية "الموظف العام – موظف قطاع الأعمال" الاشتغال بوظيفة أخرى أو الاتجار أو التربح من أي وظيفة أخرى وهذا أيضًا مردود عليه بأن ما يتقاضاه الموظف من أموال لا تصلح حتى يقاوم غلاء الأسعار والمعيشة ولكن هذا أيضًا مردود عليه ماذا لو أتقن كل منا عمله ؟.