قال الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من القانون الجديدة والتي قدرها بشهر واحد، تعتبر مدة كافية لإعادة النظر في القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا لا بعدم دستوريته. وأوضح عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة"، الذي يعرض على قناة "أون تى في لايف"، وتقدمه "هبة الغمراوى"، ظهر الأحد، أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى تقسيم بعض الدوائر في حكمها، ولهذا لن يتم إعادة تقسيم كل الدوائر وإنما الدوائر التي اعترضت المحكمة الدستورية على تقسيمها. ولفت إلى أن القانون الجديد سيؤدى إلىلا تغير المشهد الإنتخابى بالكامل، بسبب إضافة دوائر جديدة، ودخول مرشحين جدد إلى الانتخابات، مما يؤدى إلى التغير الشامل في المشهد.