«الهنيدى»: جهزنا تعديلات «تقسيم الدوائر» احتياطياً

تقرير «المفوضين» غير مقبول «شكلاً» لأنه خالف الأعراف القانونية.. و«المحكمة» لن تأخذ به

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أنه انتهى من إعداد تعديلات جديدة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لعرضها على الحكومة، فى حالة أخذ المحكمة الدستورية، بتوصية تقرير هيئة مفوضى الدستورية، الخاصة برفض إجراء الانتخابات، وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الحالى رقم 202 لسنة 2014.
وقال «الهنيدى»، ل«الوطن»: إن اللجنة على أتم استعداد لتقديم مقترح التعديلات إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره فى اليوم التالى من صدور حكم الدستورية فى الطعون المنظورة أمامها، التى تقضى بوقف الانتخابات، مضيفاً: «مستعد كوزير لمجلس النواب ومقرر الإصلاح التشريعى، تقديم كافة التعديلات التى تستقر عليها المحكمة الدستورية، وهناك مجموعة من المستشارين بدأوا فى الساعات الماضية، وتحديداً منذ صدور تقرير هيئة المفوضين بالعمل على شقين، الأول: يتعلق بإعداد مذكرة الدفاع التى ستقدمها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة للمحكمة الدستورية، اليوم، للرد على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى يقضى ببطلان تقسيم الدوائر الفردية بالكامل، وهى وفقاً للقانون 232 دائرة، وارتبط الشق الثانى بسيناريو أخذ الدستورية بتوصية المفوضين، ما دفعنا لإعداد تعديلات كاملة تتناسب مع الملاحظات التى أبداها تقرير مفوضى المحكمة». وأوضح «الهنيدى»، أن الغرض من هذه السرعة، والعمل المكثف، هو الالتزام بتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية، دون تأجيلها مهما كلف الأمر من جهد وعمل، لأن ذلك هو التكليف الأساسى والمباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة، مضيفاً: «ليس بالضرورة أن يؤدى الأخذ برأى المفوضين، إلى إعادة إجراءات الترشح فى جميع الدوائر الانتخابية، ومن الممكن أن تلجأ اللجنة العليا للانتخابات إلى قصر فتح باب الترشح على الدوائر الذى سيجرى إعادة توزيع المقاعد الانتخابية فيها». وأكد «الهنيدى»، أن تقرير مفوضى الدستورية، ليس مقبولاً من الناحية الشكلية، لأنه خالف جميع أحكام المحكمة الدستورية، التى استقرت على أن الدعاوى المرفوعة من المرشح المحتمل أو غير ذى صفة تعتبر دعواه غير جائزة القبول أمام الدستورية العليا، وكل الطعون التى أقيمت أمام القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية، أقيمت قبل فتح باب الترشح للانتخابات.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن تقرير المفوضين، رفض تخصيص مقعد برلمانى فى المجتمعات والمناطق السكانية الجديدة، وهو ما يخالف أحكام الدستور التى نصت على ضرورة تحقيق التنمية الشاملة فى هذه المجتمعات، كما أن التوصيات جاءت متعارضة مع توصيات الجهات الأمنية فى شأن عدد من الدوائر بعضها فى الصعيد، بفصل بعض الدوائر، متابعاً: «هناك 7 دوائر أوصت وزارة الداخلية بفصلها، وهى معروفة بدوائر (الدم)، وبالفعل راعت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية فصلها عن بعضها بعضاً، وهو ما اعترضت عليه هيئة مفوضى المحكمة، ولا نعرف ما الأسانيد التى أخذت بها هيئة المفوضين لاتهام اللجنة الحكومية التى أعدت قانون تقسيم الدوائر بأنها لم تراعِ التجاور الجغرافى ما أخل بالصالح العام».
وأكد الوزير أن كافة المعايير التى اعتمدت عليها هيئة المفوضين لا تتفق مع النصوص القانونية والدستورية سواء فى مصر أو العالم، وبعض الأحكام التى استندت إليها خلال كتابتها للتقرير جاءت مجتزأة، وكان الغرض منها هو إيصال رسالة مفادها أن قانون تقسيم الدوائر به عوار دستورى ويترتب عليه بطلان الانتخابات البرلمانية. وتوقع «الهنيدى» أن يؤدى تقرير الهيئة، إلى حالة من الجدل خلال مناقشته أمام المحكمة الدستورية، وقد لا يأخذ به فى الأغلب للأسباب السابقة، مستطرداً: «أعضاء لجنة إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، أدوا عملهم بكل أمانة وشفافية وراعوا كافة الاستحقاقات الدستورية والتمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقاً للوزن النسبى، ولم يسعوا إلى مصلحة خاصة، ولم ينجرفوا وراء مطالبات شخصية قدمها البعض لإعادة تقسيم عدد من الدوائر».