"النور" يهاجم "عدلي منصور".. يتهمه بإصدار قانون "النواب" مصحوبا بعوار دستوري.. يحمله مسئولية حل البرلمان المقبل.. مخيون: الرئيس السابق ضرب بآرائنا عرض الحائط.. والمال سيلعب دورا خطيرا بالانتخابات

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، خلال فترة رئاسته الانتقالية، وزع منشورا على الأحزاب للأخذ برأيهم في قانون الانتخابات، ورغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، إلا أنه رفض هذا القرار وضرب برؤية الأحزاب عرض الحائط وأصدر القانون بهذا الشكل المعيب الذي أدخل الدولة في دوامة.
عوار دستوري
وأعرب رئيس حزب النور السلفي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، عن تخوفه من وجود عوار دستوري في قانون الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ما يترتب عليه من تأجيل الانتخابات، وإصابة المواطنين بالإحباط، مشددًا على أن الحزب حريص على سرعة إكمال خارطة المستقبل والعمل بجانب مؤسسات الدولة.
مراقبة الانتخابات
وأوضح مخيون أن الحزب طالب بمراقبة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات، كما كان في الدستور السابق، والتي تقضي بعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، لإبداء الملاحظات ومن ثم خروج القانون بدون أي مخالفة دستورية، موضحا أن ذلك يأتي لضمان عدم حل البرلمان كما حدث في برلمان 2012.
خلل في التشريعات
وأشار مخيون إلى أن حزب النور يرى أن هناك خللا في إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، واعترض على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونيين.
المال والبرلمان
وأكد رئيس حزب النور أنه من الصعب التكهن بنسبة المقاعد التي قد يحصدها الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الحالي سيلعب فيه المال دورا خطيرا، مشيرا إلى أن الحزب وضع عدة معايير لاختيار النواب، من أهمها أن يكون المرشح مقتنعا ببرنامج "النور"، وأن يكون ذا كفاءة وخبرة وله تاريخ وسمعة طيبة في خدمة الدائرة، وأن يتبنى برنامج الحزب، وأن يكون نظيف اليد ولم تتلوث يده بالمال الحرام أو بدم حرام.