رئيس «النور»: عدلي منصور المسؤول عن احتمال تأجيل الانتخابات

معتبرا أنه أدخل الدولة في «دوامة»..

قال رئيس حزب النور يونس مخيون، إن الحزب طالب بجعل رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات "سابقة" كما كان في الدستور السابق، فيعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، وتبدي المحكمة الملاحظات المطلوب تعديلها، ومن ثم خروج القانون بدون أي مخالفة دستورية.
وأوضح: "بذلك نكون تجنبنا حل البرلمان المقبل كما حدث في برلمان 2012، لكن الدستور الجديد تم تعديله وإلغاء الرقابة السابقة".
وأضاف «مخيون»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن "الحزب كان يري أن هناك خللا في إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، وكان له اعتراض على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونين".
وتابع: "عدلي منصور وزع منشورا على الأحزاب للأخذ برأيهم في قانون الانتخابات، ورغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، تم رفض هذا القرار والضرب بكلام الأحزاب عرض الحائط وإصدار القانون بهذا الشكل المعيب وبه عوار أدخل الدولة في «دوامة»"، على حد تعبيره.
وأكد «مخيون»، أن "الدولة ستتأثر بشكل كبير على مستوى كل المجالات سواء المجال الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي أو السياسي حال تأجيل الانتخابات، فعلى المستوي الاقتصادي وجود مجلس نواب يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعي، أما تأخيرها فسيؤدي إلى عكس ذلك"، مضيفا أن "الدولة قطعت محطات كبير في خارطة الطريق من عمل دستور وانتخاب رئيس، فتأجيل الانتخابات يؤدي إلى حدوث نوع من الإحباط لدى الشعب".
وحول معايير اختيار النواب الذين يمثلون الحزب النور في البرلمان، قال: إن "الحزب وضع معايير من أهمها أن يكون المرشح مقتنعا ببرنامجنا، ولدية كفاءة وخبرة، وأن يكون نظيف اليد لم تتلوث يده بالمال الحرام أو بدم حرام، ولم ينتهج منهج العنف.
ولفت «مخيون» إلى أنه "في ظل الارتباك الموجود في الساحة السياسية، وتغير الموازين والمعطيات بين القوى السياسية المختلفة، وفي ظل النظام الانتخابي الحالي الذي سيلعب فيه المال دورا خطيرا، يصعب علينا تحديد النسبة التي سيحصل عليها الحزب من المقاعد في البرلمان".