بلاغ ضد «بنك قطري» لتورطه في تمويل العمليات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني؛ لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، وتم الإبلاغ كذلك عن محمد عثمان الديب "رئيس مجلس إدارة البنك"، وإيهاب رأفت وطارق العبد وسامح البدري أعضاء مجلس الإدارة.
وقال صبري: تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية الذي يديره المبلغ ضدهم جميعا، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه، هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون، صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك.
كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية، وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعا للبنك في محافظات مصر، إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء، كذلك فإن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزي كشف تلاعب البنك القطري في التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية.
يصرخ العاملون في بنك قطر الوطني، من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر، بأنها تعمل ضد مصر وتساهم في دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن.
وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما، أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه، بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014، العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد، وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة المصرية، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك التي يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها، شخصيات مريبة تتردد على البنك وتحديدا على شباك الصرف، وتقوم بصرف شيكات بمبالغ كبيرة وتخرج متسترة بهذه المبالغ من البنك.
قام البنك بتاريخ 16/12/2013 بشراء قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وأبرم العقد لصالح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا وحاليا بنك قطر الوطني الأهلي، وبموجب هذا العقد تملك بنك قطر الوطني قطعة أرض في موقع حساس أمني للغاية، تبلغ مساحتها 5867 مترا مربعا، وتأخذ رقمي 2، 4 شارع قصر النيل ناصية ميدان التحرير نظير مبلغ وقدره 418 مليون جنيه مصري، وتم تقسيط الثمن على أقساط طويلة الأمد وبسعر بخس؛ لأسباب وظروف لا يعلمها إلا الله.
كما نُشر أن تحريات الأمن الوطني رصدت حركة منح قروض ائتمان مكثفة من البنك الوطني القطري الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا، وذلك بقيم عالية وضمانات بسيطة، وأكدت التحريات أن معظم المقترضين تقدموا بضمانات تتمثل في أصول مالية عالية القيمة مثل المحال التجارية التي يملكها في الأغلب عناصر ينتمون إلى الإخوان الإرهابية وسلفيون، ويحمل معظمها أسماء دينية.
وقدم صبري حافظة مستندات، وطلب تحقيق موضوع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية.