تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا، ضد بنك قطر الوطني، لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، متهمًا في ذلك محمد عثمان الديب رئيس مجلس إدارة البنك، وإيهاب رأفت وطارق العبد وسامح البدري، أعضاء مجلس الإدارة. وقال صبري، إن تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية، والذي يديره المبلغ ضدهم جميعا، وأن تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول قيام إدارة البنك بتحويل عملات حرة تعادل2 مليار و300 مليون جنيه، هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وأن حصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية. وتابع صبري: "وترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرع للبنك في محافظات مصر، إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء، كذلك فإن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزي كشف تلاعب البنك القطري في التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، ويصرخ العاملون في بنك قطر الوطني من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم في دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن. وارتكبت إدارة البنك خطأ مصرفيا جسيما أدى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014، حيث أن العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان، كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية –بحسب البلاغ-، علاوة على الفساد المالي في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة المصرية، وأجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك، والتي يتم بموجبها يوميًا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية.
