صفقة استحواذه على سوسيتيه جينرال تمت بسرعة مريبة فى عهد الإخوان: بنك قطر الوطنى يهدر حقوق 4500 عامل مصرى

النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات تلقت أكثر من 1300 شكوى فردية من عاملين متضررين من تدنى الأجور وعدم توزيع الأرباح بمعايير عادلة
المخالفات المصرفية المتوالية للجانب القطرى والتى يمارسها فى السوق المصرية تسببت فى توقيع غرامة مالية على البنك قدرها 153 مليون جنيه
فى واقعة تثير الريبة، تم إجراء صفقة بنكية كبرى قيمتها 18 مليار جنيه، تم التفاوض فيها والاتفاق عليها ثم التوقيع فى غضون 3 أشهر فقط.. وهى سابقة لم تحدث على مدار التاريخ الاقتصادى لمصر فى صفقة بمثل هذا الحجم، إلا خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر فى العام الماضى.
الصفقة شملت استحواذ بنك قطر الوطنى - المملوك للحكومة القطرية - على رأس مال بنك الأهلى سوستيه جنرال فى السوق المصرية بقيمة 18 مليار جنيه، إلا أن عواقب تلك الصفقة الإخوانية جاءت بتهديدات مباشرة لأكثر من 4500 عامل مصرى يعملون لدى البنك فى مختلف فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اتهامات بعض الاقتصاديين للبنك لمخالفته القواعد المصرفية للبنك المركزى المصرى، لدرجة أن المخالفات المصرفية المتوالية للجانب القطرى والتى يمارسها البنك فى السوق المصرى تسببت فى توقيع غرامة مالية على البنك قدرها 153 مليون جنيه.
على صعيد متصل كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات عن وجود مخالفات قانونية ومصرفية فى أنشطة بنك قطر الوطنى المملوك بالكامل لدولة قطر، بعد استحواذها على حصة الجانب الفرنسى للبنك الأهلى سوسيتيه سابقًا، وقال جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن صفقة بيع البنك إلى الجانب القطرى تمت بسرعة مريبة فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين وفى خلال مدة استغرقت 3 شهور فقط ما بين ديسمبر 2012، و2013.
جمال عقبى طالب البنك المركزى بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك القطرى، والكف عن الأنشطة التى تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطرى، مما تسبب فى توقيع غرامة مالية على البنك قدرها 153 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن إدارة بنك قطر استحوذت على حصة الجانب الفرنسى لمدة 6 شهور فقط من نهاية عام 2012 وهى مدة غير كافية للتقييم ونقل الأصول وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها.
عقبى أكد أنه تلقى حوالى 1300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 موظف، وعامل فى 165 فرعًا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التى تمارس أنشطة وأعمالًا غير مألوفة فى السوق المصرفية، مطالبين بالكشف عن المخالفات فى السياسة الائتمانية بالبنك.
وفى سياق متصل أكد عقبى بأن البنك القطرى انسحب من المفاوضات التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى مع لجنة فض المنازعات بوزارة القوى العاملة للاتفاق حول النزاع بين نقابة البنوك وإدارة بنك قطر الوطنى الأهلى، مما يؤكد ضعف موقفهم تجاه العمال، وخاصة بعد امتناع البنك عن تطبيق الأحكام القانونية التى تخص إعادة الحقوق لجميع العاملين.
وتابع: شملت أبرز مطالبات العمال المصريين إضافة نسبة ال 10% وفقًا للائحة الأرباح التى توزع على جميع العاملين، بالإضافة إلى العلاج الطبى وزيادة رواتب العاملين وصرف باقى المستحقات لهم.
وأوضح بأن أبرز المخالفات القانونية التى قام بها البنك هو قيامه بالبناء على قطعة أرض، أصدر الأمن العام تقاريره حول عدم جواز البناء عليها لأسباب أمنية، مشيرًا بأن كل ذلك تم فى عهد الإخوان، كما أن هناك شكوكًا كبيرة حول السعر التى تمت به الصفقة من الأساس.
وتابع عقبى فى تصريحاته أن البنك استقطب عددًا من العاملين الموالين لسياسة الإدارة التى تصرف لهم مكافآت استثنائية نظير تكلفيهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك، بالإضافة لعدم توزيع الأرباح السنوية على العاملين بمعايير عادلة، وطالب بالتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التى يتم استقطاعها من العاملين لحساب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وفقًا لما نص عليه قانونا العمل رقم 12 لسنة 2003 والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
فيما أكدت مصادر مصرفية إن إدارة البنك الجديدة، أهدرت حقوق العاملين فى حوالى 160 فرعًا للبنك بالمحافظات، وأن النقابة تلقت أكثر من 1500 شكوى يتضرر فيها العاملون من تدنى الأجور بنسبة 30% مما يحصل عليه زملاؤهم فى البنوك الأخرى مطالبين بتطبيق اللائحة المعتمدة فى البنك المركزى المصرى.