"العاملين بالبنوك" تطالب "المركزي" بتشديد الرقابة على بنك قطر الوطني

لمخالفات في صفقة الأهلي سوستيه

كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات - إحدى نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- عن وجود مخالفات قانونية ومصرفية في أنشطة بنك قطر الوطني المملوك بالكامل لدولة قطر، بعد استحواذها على حصة الجانب الفرنسى للبنك الأهلي سوستيه سابقا والتي تقدر ب 3 مليار يورو بما يعادل 18 مليار جنيه مصري.
صرح بذلك جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، خلال بيان أصدره اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن صفقة بيع البنك إلى الجانب القطري، هي الوحيدة التي تمت بسرعة في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين وفى خلال مدة استغرقت 3 شهور فقط مابين ديسمبر 2012، و2013.
وطالب عقبى في مذكرة أرسلها أمس لمحافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك، والكشف عن الأنشطة التي تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطري.
وأشار عقبى إلى أن اتحاد العمال والنقابة العامة، تلقيا 1300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 موظف، وعامل في 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التي تمارس أنشطة وأعمالا غير مألوفة في السوق المصرفية، مطالبين بالكشف عن المخالفة السياسة الائتمانية بالبنك، مما تسبب في توقيع غرامة مالية قدرها 153 مليون جنيه.
وقال إن إدارة البنك عمدت في استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة التي تصرف لهم مكافآت استثنائية نظير تكلفيهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك، بالإضافة لعدم توزيع الأرباح السنوية على العاملين دون معايير عادلة.
وطالب بالتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العاملين لحساب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وفقا لما نص عليه قانونا العمل رقم 12 لسنة 2003 والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات - إحدى نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- عن وجود مخالفات قانونية ومصرفية في أنشطة بنك قطر الوطني المملوك بالكامل لدولة قطر، بعد استحواذها على حصة الجانب الفرنسى للبنك الأهلي سوستيه سابقا والتي تقدر ب 3 مليار يورو بما يعادل 18 مليار جنيه مصري.
صرح بذلك جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، خلال بيان أصدره اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن صفقة بيع البنك إلى الجانب القطري، هي الوحيدة التي تمت بسرعة في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين وفى خلال مدة استغرقت 3 شهور فقط مابين ديسمبر 2012، و2013.
وطالب عقبى في مذكرة أرسلها أمس لمحافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك، والكشف عن الأنشطة التي تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطري.
وأشار عقبى إلى أن اتحاد العمال والنقابة العامة، تلقيا 1300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 موظف، وعامل في 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التي تمارس أنشطة وأعمالا غير مألوفة في السوق المصرفية، مطالبين بالكشف عن المخالفة السياسة الائتمانية بالبنك، مما تسبب في توقيع غرامة مالية قدرها 153 مليون جنيه.
وقال إن إدارة البنك عمدت في استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة التي تصرف لهم مكافآت استثنائية نظير تكلفيهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك، بالإضافة لعدم توزيع الأرباح السنوية على العاملين دون معايير عادلة.
وطالب بالتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العاملين لحساب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وفقا لما نص عليه قانونا العمل رقم 12 لسنة 2003 والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.