كشف أسامة التونسى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطنى، أن الإدارة حولت عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه، هى حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، موضحا أن حصة العاملين من الأرباح التى تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون، صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك. وأشار "التونسى"، فى تقريره إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إدارة البنك لا تحرك القوانين الوطنية واللوائح المصرفية، والمتمثلة هذه المخالفات فى إهدار حقوق 5 آلاف عامل وموظف يعملون فى 175 فرعاً بالبنك فى محافظات مصر، إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية، فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء مما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003. من جانبه أوضح أسامة محمد حسن، رئيس إدارة التفتيش والمراجعة ونائب المدير العام السابق للبنك القطرى، أنه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد إدارة البنك وتم قيد البلاغ جنحة اقتصادية تحت رقم 8 لسنة 2014 وتحويله إلى نيابة الأموال العامة وقيد تحت رقم 1445 وطلبت الأموال العامة من محافظ البنك المركزى تحريك دعوى جنائية ضد رئيس البنك القطرى ونحن فى انتظار الحكم العادل. من جانبه، أوضح عادل فخرى، أمين عام اللجنة النقابية بالبنك، أن الإدارة العليا للبنك لا تحترم اللوائح المصرفية والقوانين الوطنية، من خلال تجاهل حقوق العاملين وحرمانهم من الأرباح والرعاية الصحية مما دفع 65 من العاملين برفع دعوى فضائية ضد إدارة البنك للمطالبة بحقوقهم. وأشار التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء إلى التصرفات المصرفية الخاطئة من ادارة البنك، والتى أدت إلى زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية فى نهاية عام 2014 . وأكد التقرير أن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالنك المركزى كشف تلاعب البنك القطرى بالتلاعب فى التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، ففى شهرى يوليو وأغسطس تكرر عملية الشراء والبيع لهؤلاء بعينهم منهم العميل إبراهيم غريب فارس والعميلة جيهان مصطفى عبد المجيد وإيزيس فخرى عزيز المصرى، وجرجس نجيب وصيف.
