صدر أمر قضائى تركي اليوم، بتوقيف 54 شخصا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسئولين كبار في السلطة ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وبأمر من نيابة أنقرة نفذت قوى الأمن فجر الأربعاء حملة توقيفات طالت نحو 40 شخصا في 20 مدينة في البلاد من بينها أنقرة، وقونيا (وسط) وهكاري وفان ودياربكر (جنوب شرق)، بحسب الإعلام التركي. ومنذ شهر يوليو استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه بمساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لأردوغان وعائلته ووزراء في النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002. ويشتبه في كون الموقوفين جميعا مقربين من شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، أو يعملون لصالحه، وغولن حليف سابق لأردوغان يدير من منفاه في الولاياتالمتحدة شبكة نافذة من المدارس والمنظمات والشركات. وأعلن أردوغان الحرب على غولن منذ قضية الفساد التي طالت الحكومة وأوساطها في كانون ديسمبر 2013. وهو يتهم الداعية الإسلامي الذي تتمتع شبكته بنفوذ كبير في سلكي الشرطي والقضاء، بتشكيل "دولة موازية" وإثارة هذه الفضيحة من أجل الإطاحة به. واستند عدد من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التركي إلى تسجيلات محادثات هاتفية تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. وينفى جولن اتهامات أردوغان، واتهمه في مطلع الشهر الجاري في مقالة في صحيفة نيويورك تايمز بقيادة البلاد نحو "التسلط". وأصدرت محكمة تركية الإثنين مذكرة توقيف هي الثانية بحق غولن والصحفي إيرمي أوسلو الذي غادر تركيا بعد الاشتباه في كونه المخبر الغامض الذي كشف عبر حساب على "تويتر" باسم مستعار هو فؤاد عوني معلومات كثيرة تتعلق بالنظام. ونفى أوسلو أن يكون مسربا هذه المعلومات.