موجة اعتقالات جديدة في تركيا بقضية "التنصت غير المشروع"

أمر القضاء التركي، اليوم، بتوقيف 54 شخصًا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في السلطة، ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبأمر من نيابة أنقرة نفذت قوى الأمن فجر اليوم، حملة توقيفات طالت نحو 40 شخصًا في 20 مدينة في البلاد من بينها انقرة، وقونيا وسط وهكاري وفان ودياربكر (جنوب شرق)، بحسب الإعلام التركي.
ومنذ شهر يوليو الماضي، استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه بمساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لأردوغان وعائلته ووزراء في النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002.
ويشتبه في كون الموقوفين جميعًا مقربين من شبكة الداعية الإسلامي فتح الله جولن أو يعملون لصالحه. وجولن حليف سابق لأردوغان يدير من منفاه في الولايات المتحدة شبكة نافذة من المدارس والمنظمات والشركات.
أعلن أردوغان الحرب على جولن منذ قضية الفساد التي طالت الحكومة وأوساطها في ديسمبر 2013. وهو يتهم الداعية الإسلامي الذي تتمتع شبكته بنفوذ كبير في سلكي الشرطي والقضاء، بتشكيل دولة موازية وإثارة هذه الفضيحة من أجل الإطاحة به.
واستند عدد من الاتهامات الموجهة إلى الرئيس التركي، إلى تسجيلات محادثات هاتفية تم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وينفي جولن اتهامات أردوغان، واتهمه في مطلع الشهر الجاري في مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" بقيادة البلاد نحو التسلط.
كانت محكمة تركية، أصدرت الإثنين الماضي، مذكرة توقيف هي الثانية بحق جولن والصحفي إيرمي أوسلو الذي غادر تركيا بعد الاشتباه في كونه المخبر الغامض الذي كشف عبر حساب على "تويتر" باسم مستعار هو فؤاد عوني معلومات كثيرة تتعلق بالنظام، ونفى أوسلو أن يكون مسرب هذه المعلومات.