اعتقلت السلطات التركية امس31 شرطيا في اطار قضية التنصت غير المشروع علي مسؤولين كبار في الدولة بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان, كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية. واوضحت الوكالة ان رجال الشرطة الذين قبض عليهم في ثماني مدن مختلفة متهمون بتسجيل محادثات هاتفية لرجال اعمال وسياسيين ووزراء. كما يشتبه في قيامهم بتزوير اوراق رسمية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. هذه الحملة هي الاخيرة في سلسلة طويلة من الاعتقالات التي جرت منذ يوليو الماضي وشملت عشرات اخرين من رجال الشرطة. وبدات الجمعة محاكمة اولي متهم فيها13 شرطيا بوضع اجهزة تنصت في مكتب اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء وقت الوقائع. وهذه الاعتقالات مرتبطة بفضيحة الفساد التي اتهم فيها العام الماضي وزراء في حكومة اردوغان والتي طالته هو شخصيا وبعض افراد اسرته بعد كشف مضمون محادثات وتسجيلات هاتفية. واتهم اردوغان الداعية الاسلامي فتح الله جولن, المقيم في الولاياتالمتحدة, بالوقوف وراء فضيحة الفساد هذه في اطار مؤامرة للاطاحة به. وردا علي ذلك, اجري حملات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء حيث يوجد للامام جولن الكثير من المؤيدين. هذه الحملة توسعت الشهر الماضي مع سلسلة اعتقالات في وسائل الاعلام المؤيدة لجولن ومن بينها صحيفة زمان التركية الواسعة الانتشار وشبكة تلفزيون سمانيولو الامر الذي انتقده الاتحاد الاوروبي يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه لجنة برلمانية تركية امس احالة أربعة وزراء سابقين متهمين في تحقيقات فساد للمحاكمة أمام المحكمة العليا مما يدعم فعليا الرئيس طيب اردوغان بعد فضيحة هزت دائرة المقربين منه. وكان اردوغان رئيسا للوزراء حين تفجرت الفضيحة في ديسمبر2013 ووصفها حينئذ بأنها مؤامرة من أعدائه السياسيين للاطاحة به. وأدت المسألة إلي استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الريفية في حين فقد وزير شؤون الاتحاد الاوروبي اجمن باغيس منصبه في تغيير حكومي تال. ونفي الأربعة ارتكاب أي مخالفات. من ناحية أخري ازدادت أعداد الأجانب في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا, وبصفة خاصة في المدن التي تتنامي بها أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية.