الرئيس التركي يوقع قانونا يوسع صلاحيات الاستخبارات

أقر الرئيس التركي، عبد الله جول، قانونا مثيرا للجدل، يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الأمر الذي اعتبره منتقدوه، أنه يعزز سيطرة الحكومة، التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة.
وينص القانون الجديد، الذي أقره البرلمان، في الأسبوع الماضي، بعد نقاشات حادة، هامشا واسعا لوكالة الاستخبارات التركية، كي تتنصت على محادثات هاتفية، أو تجمع معلومات، تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية.
كما يوفر للوكالة، حصانة معززة من الملاحقة، ويقضي بمعاقبة صحفيين، أو غيرهم، ممن ينشرون معلومات مسربة، بالسجن إلى حد 10 سنوات.
ووقع جول القانون، في وقت متأخر، أمس، وسرى عند نشره، في الجريدة الرسمية، اليوم.
ويعتبر هذا القانون، سلاحا إضافيا، في ترسانة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بعد تسريب أحاديث هاتفية، تورطه في فضيحة فساد، واسعة النطاق، وكشف مضمون اجتماعات أمنية، عالية المستوى، حول سوريا.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه أردوغان، أن القانون، سيعزز فعالية الوكالة.
واتهم أردوغان، الذي يتولى السطة منذ 11 عاما، حليفه السابق الداعية الإسلامي، فتح الله جولن، المقيم في المنفى، في الولايات المتحدة، وأنصاره الكثيرين، في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات.
وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة، في صفوف الشرطة والمدعين العامين، وتضييق على الإنترنت، انعكس بحجب موقع تويتر، المستخدم لنشر التسجيلات، المسربة لمدة أسبوعين.
بالرغم من فضيحة الفساد والإجراءات، التي أثارت انتقادات جمة، فاز حزب العدالة والتنمية، في انتخابات 30 مارس البلدية.