غولن يحذر من تراجع الديموقراطية في تركيا

اتهم الداعية الاسلامي التركي المنفي فتح الله غولن الذي تشتبه الحكومة التركية بانه وراء الازمة التي يواجهها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، انقرة بالتراجع عن تطبيق الاصلاحات الديموقراطية.
وحذر غولن في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء ان احتمال اعادة محاكمة مئات ضباط الجيش المتهمين بالتامر للاطاحة بالحكومة التركية قد توجه ضربة لجهود انهاء نفوذ الجيش على المؤسسات الديموقراطية.
واتهم اردوغان غولن وجمعيته بالتصرف ك"دولة داخل دولة" من اجل السعي للاطاحة بالحكومة من خلال التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد التي تستهدف قادة في مجالي السياسة والاعمال.
وردت الحكومة الاسلامية المحافظة بإطلاق حملة تطهير في صفوف الشرطة وسعت الى تشديد القيود على القضاء وحاولت حتى اصلاح العلاقات مع الجيش الذي سعت لفترة طويلة الى الحد من نفوذه.
وقال غولن ان "طائفة عريضة من الشعب التركي بما فيها اعضاء جمعيتي دعموا حزب العدالة والتنمية ومساعيه لتطبيق اصلاحات ديموقراطية وانهاء نفوذ الجيش على السياسة، ودفع تركيا الى الامام في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
الا انه قال ان الاتراك "يشعرون بالغضب الان لتراجع التقدم الديموقراطي خلال العامين الماضيين" والتخلي عن صياغة دستور مدني جديد.
ويحظى غولن بالعديد من المؤيدين في صفوف الشرطة والقضاء في تركيا وكذلك في اوساط الاعمال والاعلام وشبكة من المدارس، رغم انه يقول انه ليس له علاقات مباشرة مع اي حزب سياسي.
وتاتي هذه المقابلة فيما يزور اردوغان بروكسل لبحث عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ومعالجة الانتقادات الموجهة لحكومته بتهديد الديموقراطية.
وغولن هو داعية يبلغ من العمر 73 عاما اختار العيش في الولايات المتحدة منذ 1999 للفرار من اتهامات في تركيا بالقيام بنشاطات "معادية للعلمانية". وحذر غولن كذلك من الاقتراحات باجراء محاكمات جديدة لمئات من ضباط الشرطة الذين سجنوا لاتهامهم بالتخطيط للاطاحة بحكومة اردوغان.
وقال ان مساعي اعادة المحاولات هي لاسباب سياسية وليس قضائية على ما يبدو وستشكل تراجعا عن جهود كبح نفوذ الجيش الذي نفذ ثلاثة انقلابات في تاريخ تركيا الحديث.