وزير المالية: 1.7 مليار جنيه من ضريبة السجائر توجه للتأمين الصحي

أكد وزير المالية هانى قدرى، أن ما تناولته وسائل الإعلام حول الزيادة في حجم السجائر غير صحيح، موضحا أن السجائر المحلية بكافة أنواعها زادت خمسين قرشا والسجائر الأجنبية ذات الماركات غير الفاخرة بها بنحو جنيه والسجائر الفاخرة زادت بحد أقصى جنيه ونصف، وسيتم توجيه جزء كبير من هذه الحصيلة إلى قطاع الصحة.
وأشار قدرى إلى أن ما يقرب من 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه من إجمالي الحصيلة سيتم توجيهها إلى التأمين الصحى من أجل تحسين الخدمة الصحية ككل وباقى الحصيلة سيتم توجيهه لموازنة الدولة، موضحا أن أي إجراء اقتصادى لابد أن يتم توجيه جزء من حصيلته للبعد الاجتماعى مع التأكيد على عدم القيام بأي إجراء اجتماعى، إلا أن يكون له تمويل بالخزانة لضمان استدامته.
وتوقع الوزير أن تتراوح حصيلة الضريبة المفروضة على السجائر بين 5 إلى 5.5 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن تلك الضريبة تعد من القرارات الجاذبة للاستثمار، موضحا أنها الأقل مقارنة بدول العالم.
ونفى قدرى أن تتسبب هذه الزيادة في ارتفاع أسعار سلع أخرى كما يقول البعض، مؤكدا على أن علبة السجائر المحليه زادت 50 قرشًا فقط فكيف سيؤثر ذلك على أسعار سلع أخرى؟
وفى تساول لماذا لم يتم فرض ضرائب على السجائر بالنسب العالمية أوضح الوزير أننا حريصون على أن يتم ذلك بشكل تدريجى ولكن الخطورة الشديدة تكمن في السجائر المسرطنة الضارة الواردة من بعض الدول وكذلك مواجهة الماركات العالمية للسجائر التي تنافس التصنيع المحلى.
وأشار إلى أن الخطورة الشديدة تكمن في مسألة تهريب السجائر والتي تواجهه الجهات المختصة بحملات على الخازن التي تقوم بتخزين السجائر المسرطنة الواردة من من بعض الدول والتي تعد أمرا خطيرا وذلك لإقبال الشباب عليها، وكذلك وضع آليات لمواجهة السجائر ذات الماركات العالمية المهربة فهى تضر بالصناعة المحلية وتقلل من تنافسيتها.
وحول آليات مواجهة ذلك أكد الوزير بأنه في نهاية شهر يوليو المقبل سيتم وضع علامة "البندرول" على كل العبوات لمنع التهريب وضبط الكميات المقلدة المهربة.