رفع أسعار السجائر في عيون المدخنين والخبراء

مدخنون:لا يمكن الاستغناء والقرار يزيد الأعباء
غير مدخنين: وسيلة للقضاء علي التدخين نهائيا
تجار: المبيعات زادت وهناك بدائل أكثر ضررا
وخبراء: يرفع حصيلة الضرائب ويؤثر علي قطاعات أخري
والحكومة: الحصيلة 5.5 مليار جنيه ويخصص 1.6 مليار جنيه منها للقطاع الصحي

تباينت ردود الأفعال حول قرار رئيس الجمهورية الأخير برفع الضريبة العامة علي المبيعات، والذي يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.
وينص القرار علي فرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة، والمحلى، إلى جانب 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك عن 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك عن 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك عن 6 جنيه.
في البداية يقول مرزوق سالم احد المدخنين إن رفع أسعار السجائر يزيد من أعباء الأسرة، وخاصة أن هناك بعض المدخنين يمكن أن يستغني عن الأكل، والشرب، ولا يستطيع أن يتنازل عن السجائر.
واصفا الأوضاع الحالية التي يمر بها الشعب المصري بانها تدفع المدخن إلي زيادة التدخين.
يقول محمد رمضان إن قرار رفع أسعار السجائر قرار صائب، وله أبعاد اقتصادية، و صحية كبيرة.
وقال رمضان إن القرار قد يساعد علي القضاء علي التدخين تماما ،وتوجيه الأموال التي تنفق فيه إلي حاجات أهم وانفع .
أما سلطان جابر فقد اثني علي قرار رفع أسعار السجائر، معتبرا أن التدخين غير ضروري، ويمكن الاستغناء عنة، موضحا أن القرار يمكن إن يساعد في النشاط الاقتصادي من حصيلة الضرائب.
يقول عبد المنعم محمود صاحب محل سجائر فيري أن رفع أسعار السجائر لن يؤدي إلى إقلاع المدخنين ،أو حتى تقليلهم شراء السجائر، هي فقط ستزيدهم معاناتهم .
وأضاف محمود أن المدخنين غير القادرين سوف يتجهون إلي بدائل قد تكون أكثر ضررا علي الصحة العامة.
وعن حجم المبيعات فيقول احمد سعيد تاجر سجائر جملة إن رفع أسعار السجائر قد رفع المبيعات كثيرا ،مما يؤدي إلي ضغوط علي ميزانية الأسرة.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي يوسف محمد إن السجائر من السلع الترفيهية، والمضرة بالصحة العامة،و من المحرمات شرعا لان كل مضر فهو حرام ،و طبقا لفتوى الازهر الشريف المشهورة جدا ( التدخين حرام شرعا ).
ولفت إلي أنها ستعود على الدولة بعائد كبير جدا من هذه الضريبة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وطالب الخبير الاقتصادي بالمزيد من القرارات التي تساعد علي النهوض الاقتصادي، موضحا أن الاقتصاد في أمس الحاجة إلي كل جنيه ينفق بلا فائدة .
بينما يري جمعة زايد المتخصص في الشأن الاقتصادي : أن الحكومة المصرية تسعى بكل الطرق لزيادة مواردها، خاصة بعد توقف المعونات الخليجية مع بقاء الأوضاع الاقتصادية ثابتة.
لافتا إلي أن قرار زيادة السجائر قد يكون له مردود اقتصادي نوعا ما في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، إلا انه في نفس الوقت سيؤثر على القطاعات الأخرى التي سيتم ادخار قيمة الزيادة فيه،موضحا أن قيمة الزيادة كانت تذهب إلي قطاعات أخرى ملابس غذاء. ما يعني أن قيمة الزيادة ستحرم تلك القطاعات من جزء كان يصرف فيها، وبالتالي من الممكن أن يحدث ركود في قطاع أو أكثر.
ويري جمعة أن الحكومة تسعي إلي توجيه الزيادة الجديدة للمساهمة في الحد من عجز الموازنة.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إن حصيلة رفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية ستصل تقريبا ل 5.5 مليار جنيه ستذهب لخزينة الدولة وسيتم تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذه الحصيلة لخدمات التأمين الصحي.
وأضاف قدري في مداخلة هاتفية لبرنامج ‘'العاشرة مساء'' المذاع على قناة ‘'دريم2'' مساء أمس الأحد :'‘هناك قراءة خاطئة في بعض وسائل الإعلام عند الحديث عن أسعار السجائر، فالزيادة حدثت تحديدا بواقع 50 قرش على كل الأنواع المحلية وجنيه على الأنواع الأجنبية وجنيه ونصف للأنواع الفاخرة.
ونفى وزير المالية ما يتردد عن وجود ربط بين رفع أسعار السجائر وأسعار السلع الأخرى، مؤكدا أن الزيادة في سعر السجائر ليست بالكبيرة وأنها ستطبق اعتبارا من اليوم الاثنين..
من جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز العربي للبحوث والدراسات إن خطورة رفع الضرائب على السجائر مرتبط بارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية فالأمر ليس متعلق بسجائر فقط.
و أوضح أن العجز النقدي وصل إلى 105,7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف والتي تعد رفع الضرائب علي السجائر جزء منها دون أن تراعي الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت في قرارها علي ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتي بلغت 12.5مليار جنيه من إجمالي 55 مليار جنيه حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بدأ في يوليو 2014.