حصل الباحث محمود سيد محمد، المعيد بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير إمتياز من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك عن رسالته بعنوان «العلاقة بين حرية الإعلام وهيبة القضاء.. دراسة الاتجاهات النخبة نحو المعالجة الإعلامية للمحاكمات». وكانت لجنة مناقشة الباحث - التي عقدت في 15 فبراير الحالي- تشكلت من كل من الدكتور سامي طايع أستاذ مناهج البحث والعلاقات العامة بكلبة الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سوزان القلليني رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس. من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان جمعة بفكرة البحث وأهميته المتنامية في صياغة وتوصيف المعايير العلمية الدقيقة لتناول وسائل الإعلام بشتي صورها للمحاكمات القضائية وما يصاحبها من لغط إعلامي وجماهيري، ومن ثم كان من الضروري توصيف أسس إدراة نوافذ الحوار الإعلامي المستنير بين الإعلاميين ومصادرهم حول موضوعات القضاء في إطار من الإلتزام بمصداقة الإعلام واحترام قدسية أحكام القضاء في ذات الوقت. وتابعت رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الباحث أحسن الاختيار في تطبيق فكرته البحثية على محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك نطرًا لما شهدته القضية من حيثية كبرى على كافة المستويات السياسية والقضائية والإعلامية موصيةً شباب الباحثين بضرورة الاتجاه الجاد نحو دراسات الرأي العام والذي تعد هذه الرسالة نموذجًا للدراسات الواعدة في هذا المجال. من جانبه، قال الباحث محمود سيد أن دراسته البحثية هدفت إلى إلقاء الضوء على سبل تناول ومعالجة القوالب الصحفية المتنوعة لمحاكمة القرن، وذلك بالتطبيق على صحف مصرية متنوعة في نمط ملكيتها في إطار دراسة العلاقة بين نمط ملكية الوسيلة الإعلامية وأسلوب معالجتها لقضايا الرأي العام، فضلًا عن دراسة مدي تأثير أيديولوجية مالك الوسيلة الإعلامية على توجهها السياسي ومدي وضوح هذا التوجه في معالجتها الإعلامية لجلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف المعيد بأكاديمية الشروق، أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في تشكيل نمط وأسلوب المعالجة الإعلامية بشكل عام والصحفية بشكل خاص متمثلة في نوع القالب الصحفي المستخدم، والمصادر الصحفية المتضمنة، وحجم المساحة المخصصة لتناول الموضوع، مشيرًا إلى تناول دراسته لكافة هذه المتغيرات من خلال قيامه بتحليل مضمون للصحف المصرية في غضون جلسات المحاكمة، فضلا عن دراسة وتحليل آراء نحبة الرأي العام المصري إبان هذه المعالجات. جدير بالذكر أن الرسالة تولي الإشراف العلمي عليها كلًا من الدكتور سامي طايع، والدكتور بسيوني حمادة وكيل كلية الإعلام الأسبق.