السجن 3 سنوات فى انتظار الرئيس

فضيحة «ووتر جيت» تطارد مرسى .. وفقهاء القانون: التسجيل دون إذن جريمة!
حديث الرئيس محمد مرسى المتكرر عن وجود تسجيلات تدين شخصيات عامة، ومن قبله كلام مستشاره عصام العريان عن وجود تسجيلات للنائب العام، تؤكد قبوله لمنصب سفير مصر فى الفاتيكان، عندما حاول الاخوان الالتفاف على القانون من اجل الهيمنة على منصب النائب العام اعاد الى الاذهان فضيحة «ووتر جيت» وهى اكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا , والتى تسببت فى إنهاء حكم الرئيس ريتشارد نيكسون ثم محاكمته.
وبات هناك تساؤل يطرح نفسه بقوة « هل يلاقى مرسى مصير نيكسون وهل سيتم اعلاء دولة القانون فى حالة إدانته؟»
مصدر قضائى رفيع المستوى, طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القضية, قال إن تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على اذن مسبق من المحكمة المختصة وليست النيابة العامة, التى لا تملك ذلك, مخالفة صريحة للقانون تستوجب العقاب, مشيرا إلى أن المحكمة لا تعطى الإذن بالتسجيل إلا فى حالات معينة واسباب قوية تبرر عملية التسجيل وفى اضيق الحدود.
المصدر اكد انه فى حالة ثبوت قيام الرئيس مرسى بالتسجيل للنائب العام او لأى شخصية سياسية او عامة يحتاج الى قيام صاحب الشأن»النائب العام» بتحريك الدعوى القضائية ضده, وتقيد جنحة, وفى حالة الثبوت يواجه الرئيس حكما بالسجن 3سنوات.
الدكتور شوقى السيد -استاذ القانون- رفض تحديد مدة معينة للسجن فى حالة ثبوت القضية على الرئيس مرسى، معتبرا الامر اكبر من ذلك بكثير, وقال إن مافعله مرسى جريمة جنائية سياسية كبرى، خصوصا أنها تأتى من رئيس البلاد, مشيرا الى ان الاخطر من الحكم ان يحدث ذلك فى نظام سياسى يحكم دولة كبرى مثل مصر.
ووصف شوقى مايقوله مرسى عن وجود تسجيلات للمعارضين للثورة بأنه»داهية كبرى»، وتعد سافر على الحقوق والحريات, معتبرا ذلك ذنبا لايغفر ولايمحوه اى حكم قضائى.
المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الاسبق- قال ان قانون العقوبات يجرم عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون اذن مسبق من المحكمة المختصة اوبدون معرفة المصدر, مؤكدا انه فى حالة ثبوت التهمة على الرئيس فإن الدستور ينص على المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وسيمثل مرسى للمحاكمة امام محكمة الجنح، ويكون مهددا بصدور حكم بثلاث سنوات, لكن فى ظل سيطرة مرسى على جميع السلطات، يصعب تنفيذ القانون عليه، ويجب ان تلتزم مؤسسة الرئاسة بالقانون لأن مايحدث يعتبر خرقا واضا للقانون.
يذكر أن فضيحة «ووتر جيت» حدثت فى عام 1968حينما اجريت الانتخابات الرئاسية الامريكية، وفاز ريشارد نيكسون بصعوبة شديدة على منافسه الديمقراطي همفري بفارق ضئيل، ما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً, والمثير أن نيكسون تجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة.
كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة فتفجرت أزمة سياسية هائلة، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون، وعلى أثر هذه الفضيحة استقال نيكسون في أغسطس عام 1974.
ولم تكتف السلطات الامريكية بالاستقالة بل تمت محاكمته بسبب الفضيحة، اعمالا لمبدأ سيادة القانون، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون.