قال اللواء "مجدي البسيوني" مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن: إن قرار المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء، بتعديل القوانين المتعلقة بالأمن القومى، هو قرار صائب وطال انتظاره نظرا لما تشهده البلاد من ضغوطات داخلية وخارجية، وضربة موفقة توجهها الدولة للجماعات الإرهابية في ظل الحرب الضروس التي تخوضها أجهزة الأمن والقوات المسلحة ضد الإرهاب. ورأى البسيوني أن الأولوية التي بسببها تم اتخاذ هذا القرار، هي الصفحات والقنوات الإخوانية وقناة الجزيرة القطرية، والتي تستخدمها العناصر والجماعات الإرهابية كبوق إعلامي لنشر أخبارهم المضللة، مستشهدا بواقعة نشر قناة الجزيرة أنباء مقتل مدنيين في الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مدينة درنة بليبيا على خلاف الواقع، وذلك لتعكير فرحة المصريين بالانتقام لقتلاهم من مذبحة إعدام 21 مصريا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف "البسيوني" أن الدور الأساسي لوزارة الداخلية في هذا الشأن تنفيذي بحت، حيث إن دور الوزارة الحالي رصد المواقع والصفحات الإخوانية والجماعات الإرهابية عن طريق إدارة التوثيق والمعلومات التابعة للوزارة والتنسيق مع قطاع الأمن الوطني لضبط المتهمين، مشيرا إلى أن الداخلية يكون عليها معول رئيسي في اللجنة التي ستتشكل برئاسة وزير العدل من أجل سماع اقتراحاتها بحكم انخراط أجهزتها في رصد ومتابعة نشاط العناصر الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي لمصر. وأشاد "البسيوني" بالقرار الذي سيتيح للقضاة الصلاحية في اتخاذ أحكام قضائية تمكّن الجهات التنفيذية من إزالة المواد الإعلامية التي تبثها العناصر والجماعات الإرهابية لإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإضرار بالأمن والسلم الداخلي. كان المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: "الدفاع والإنتاج الحربى، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية والمخابرات العامة"، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين. وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومى، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.
