دفاع "النطرون": الشهود ظنوا أن مقتحمي السجن من حماس وليسوا مصريين

تحدث المحامي مدحت فاروق، دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، عما تضمنته شهادة شهود الإثبات من أن من اقتحموا السجون يلبسون ملابس عربية بدوية ويتكلمون اللهجة البدوية، وأكد أنه لا يمكن الاستناد إليه كقرينة على أن من اقتحم السجون من عناصر حماس أو غيرها من المنظمات.
وأكد أن قول بعض الشهود، أن المقتحمين هم من حماس أو من غزة أو ليسوا مصريين، جاء قولا احتماليا ظنيا، استند إلى هذه القرينة الفاسدة، أو إلى ذلك الظن القاصر الذي قام على أنه ما دام أن السجون التي تم اقتحامها تواجدت بها عناصر من حماس، لابد أن يكون من اقتحم السجون من عناصر حماس.
وأضاف الدفاع أن هذه الأقوال، مهما تعددت في الأوراق، لا يمكن من خلالها الوصول باستنتاج سائغ إلى أن هؤلاء المتهمين من علم منهم وجهل من عناصر حماس أو غيرها، فهو صرف للوقائع إلى غير مؤداها؛ حيث جاء بأقوال الشاهد أحمد محمد عبد السلام، الشاهد رقم 35، عندما سئل عن الحالة التي كان عليها هؤلاء المهاجمون؟، فأجاب: كانوا لابسين جلاليب وعليها جواكت وملثمين، وسئل أيضا: هل تناهى إلى سمعك أصوات أعيرة نارية بمنطقة سجون أبو زعبل في ذلك اليوم؟، فرد: أيوة إحنا سمعنا الضرب من قبل ما ييجوا يخدوا اللوادر و"قعدنا لحد الساعة 12 بالليل لما مشينا من المصنع، واستمر ضرب النار في المنطقة لمدة أسبوع على فترات متقطعة".
وأجاب أيضا حينما سئل: هل استفسرت عن سبب إطلاق الأعيرة النارية؟، بأن "المنطقة دي كلها عرب وكنا بنسمع ضرب النار بس بعد ما أخدوا اللودر سمعنا من الناس إللي قاعدين أمام المصنع، أنهم هدوا السور وفيه ناس بتضرب نار على السجن".
فقال الدفاع: إن هذه الشهادة هي شهادة ترددت في أقوال كافة شهود الإثبات، وإن بعضا ممن كان أمام السجون، كان من الأهالي والأعراب ودون أن يحددوا أو يقطعوا بأن هؤلاء من حماس أو غزة، وأكد أن المستقر عليه أن الشاهد الذي تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود عليها، أما آراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لا تبنى عليها الإدانة قط، والشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم.
وأضاف أنه لا توجد شهادة لأحد شهود الإثبات أو الواقعة، قاطعة بيقين أن من قام باقتحام السجون هم من عناصر حماس أو من غيرهم من التنظيمات الأخرى.
وحال أنه لم يتم القبض على أي واحد من الفاعلين الأصليين، أو على الأقل لم يقدم أحد هؤلاء الذين تم القبض عليهم متهما في هذه الدعوى رغم إقرار بعض شهود الإثبات، بأنه تم القبض على بعضهم وتم تسليمه إلى النيابات المختصة التابع لها السجون التي تم اقتحامها، فإن القرينة هي كل استنباط لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا وبحكم اللزوم العقلي والمنطقي مثل: وجود بصمة إصبع المتهم أو آثار قدميه في مكان الحادث، أو وجود بقعة دم من نفس فصيلة دم القتيل على ملابس المتهم، أو مشاهدة الجاني يخرج في ساعة متأخرة من الليل من منزل القتيل بعد سماع صوت استغاثة.
وهي بهذه الصفة، يجب أن تحمل دلالة جنائية يقينية قاطعة لا ظنية أو افتراضية، ولا تتحمل أكثر من تأويل أو تتقلب في أوجه من الاحتمالات المتعددة، أي يجب أن تكون قاطعة في دلالتها، وبما يجعلها تنبئ عن توافر صلة منطقية بين الواقعة الثابتة والواقعة المراد إثباتها، ما يجعلها صالحة للاستباط منها، بموجب استخلاص سائغ منطقي مسبب تسبيبا كافيا، وإلا كانت قرينة مفتعلة ومضللة ولا تصلح لأن تؤدى بشكل مباشر إلى إثبات الواقعة المجهولة.
والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.