قال عمر هريدي، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، أمام هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن على حكم إلزام المرشحين بالكشف الطبي: إن الدافع الرئيسي لإقامة تلك الدعوى، قائم على ممارسة للعمل العام ومشاهدة نواب يتعاطون المخدرات والمسكرات. وأضاف أن هناك بندا في القانون ينص على مسائلة النواب عن سلوكياتهم، وكان هناك تصرفات وسلوكيات غاية في البؤس، مثل نواب الكيف ونائب القمار كما عرفوا، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنحل معظم نوابه كانوا يتعاطون مواد مخدرة، وإقامة هذه الدعوى كانت لتنقية مجلس النواب من هؤلاء. وأضاف "هريدي"، أن صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات منصوص عليها، في القرار رقم 4 لسنة 2015، وأقرت مبدأ الكشف الطبي على المعاقين، وبناءً عليه مبدأ توقيع الكشف الطبي موجود، فكيف لنائب يقسم باحترام الدستور والقانون وهو يتعاطى المخدرات، فكان لابد من حكم تاريخي يصحح مسار مجلس النواب وتنقية نوابه.