"اليونسكو": خارطة عربية للارتقاء بمنظومة التعليم في المنطقة

أكد الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر في منظمة اليونسكو، وممثل المجلس التنفيذى للمنظمة، أن التعليم قضية جوهرية تستحق المناقشات الموسعة التي تتم خلال المؤتمرات الدولية.
وأشار إلى ضرورة وضع خارطة طريق للتعليم في الدول العربية للوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بتطوير التعليم.
وأكد عمرو، خلال كلمته في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد عام 2015 والمنعقد في شرم الشيخ، أن حصول ملالة يوسف وكيلاش ساتا من الهند على جائزة نوبل للسلام هذا العام هي أكبر دليل على العلاقة الوثيقة بين تحقيق السلام الدولى والتعليم.
وأشار إلى أن المشاركة على المستوى الرفيع من قبل وزراء دول العالم العربى في هذا المؤتمر يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتطوير برامج التعليم وصياغة أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015، مشددا على أن تطوير التعليم ضرورى لمواجهة أحداث العنف والتطرف.
وأشاد عمرو بالإسهامات العربية في مجال تطوير التعليم على مستوى العالم، وقال:"بالأمس القريب احتفلنا بالعام الدولى للضوء والذي كانت أساس للعديد من الاختراعات ومنذ سنوات قليلة خرج العالم المصرى أحمد زويل بنظرية جديدة وهى نقطة تحول علمى كبير في مستقبل العالم".
وأضاف عمرو أن المؤتمر يعكس الجهود التي تبذلها اليونسكو حتى يحصل التعليم على المكانة الذي يستحقها، وقال "انطلاقا من قرار المجتمع العام رقم 37 والذي تم تبنيه عام 2013، وناقش أعضاء المجلس بشكل مستفيض عدة نقاط تختص بتطوير التعليم لما بعد 2015 وتم التوصل مع الوكالات الدولية أنه يجب تحسين الأهداف المشتركة وتم وضع صيغة مشتركة لوضع التعليم لما بعد عام 2015".
ولفت إلى أنه خلال شهر مايو عام 2014 تم اتفاق معظم المؤسسات والأطراف على عقد نقاشات لتشكيل رؤية مشتركة في الأوساط المعنية لتشكيل جدول التعليم وتحديد نظرة مستقبلية تتسم بطابع تحولى ومتوازن ويركز على الانصاف والجودة ويغطى مجالات التربية في مرحلة التعليم الأساسى ورياض الأطفال وكذلك مناقشة سبل التمويل.
وأوضح أن المجلس التنفيذى الذي عقد خلال أكتوبر الماضى طالب مواصلة المناقشات المتعلقة بالتعليم والمشاورات بغية تقديم المعلومات لاتخاذ قرار صحيح والتوصل إلى مواقف إقليمية موحدة، مطالبا بضرورة توحيد الصف ما " اليونسكو" والأمم المتحدة لضمان تنفيذ اجندة تطوير التعليم في كافة الدول في وقت واحد، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق موحدة لتنفيذ التعليم في الدول العربية.
وأشار إلى أن توصيات المؤتمر الحالى سوف تؤخذ في الاعتبار لرفعها في الاجتماع المقرر عقده في كوريا مايو القادم على أن تكون التوصيات تضع في حسبانها أن يكون التعليم حقا أصيلا للإنسان مع التأكيد على دور الشركاء غير الحكوميين والقطاع الخاص بحيث لا يمكن للحكومات تحمل هذا العبء بمفردها.