انطلقت اليوم الأحد بالرباط، فعاليات الملتقى الوطني "من أجل تعزيز آليات حماية الطفل"، الذي ترأسته الأميرة "للامريم"، (شقيقة العاهل المغربي)، رئيس "المرصد الوطني لحقوق الطفل"، والذي يأتي إثر إعلان المغرب توقيع البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بإجراء تقديم البلاغات. ينظم الملتقى تحت رعاية الملك "محمد السادس" بمناسبة مرور 25 سنة على ميلاد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والاحتفال بإعلان المغرب، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظم في مراكش 27 نوفمبر الماضي، عن توقيعها على البروتوكول الاختياري الثالث، حسبما ذكر موقع "هسبريس". وتعد هذه الخطوة الأولى أفريقيا وعربيا، التي وضعت المغرب في صدارة الدول المصادقة على هذا البروتوكول الاختياري، كما تدخل في إطار التدابير المتخذة من قبل المغرب منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختيارين الملحقين بها، والتي تعززت عبر الحماية الدستورية لحقوق الطفل. الملتقى الوطني يرمي لوضع خطة عمل تمكن من تحديد أثر التصديق على هذا البروتوكول على الآليات الوطنية للرقابة والشكاوى والرصد في مجال حقوق الطفل. ويهدف كذلك إلى التوصل لإبرام بروتوكولات تعاون من أجل تعزيز النظام الوطني للحماية القانونية للأطفال، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية للإشعار والإبلاغ والتدخل فيما يخص مختلف أشكال العنف، إلى جانب تشجيع التفكير حول الطريقة التي تمكن من إدماج الوقاية والحماية للأطفال. وقد شدد الملتقى الوطني من أجل تعزيز آليات حماية الأطفال، الذي استمر طوال اليوم، بجلسات نقاش حول موضوع الطفل واختتم باقتراح إعداد مدونة حقوق الطفل، على أن تشمل خطة العمل مختلف المؤسسات والآليات الوطنية المعنية. شهد الملتقي توقيع على بروتوكول الاتفاق بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى ترسيخ دور الأسرة، بما في ذلك الأسرة الحاضنة للأطفال المتخلى عنهم أو ضحايا العنف، إلى جانب بروتوكول اتفاقية أخرى جمعت المرصد بوزارة العدل والحريات، لترسيخ دور المحاكم في وقاية وحماية الأطفال من كل أنواع العنف.