دفاع "مذبحة بورسعيد" ينفي الاتفاق على الجريمة

استهل المحامي "نيازي يوسف"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة بورسعيد"، مرافعته عن موكله المتهم "محمد محسن جبر"، بدفعه بانتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين على ارتكاب الجريمة، نافيًا أن يكون المتهمون قد دبروا وخططوا للحادث بشكل مسبق.
واستند "يوسف" في التدليل على ذلك، على أقوال اللواء "عادل الغضبان" الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الحادث، الذي نفى أن تكون أجهزة الأمن قد رصدت أي مخططات لارتكاب جرائم، وأن المعلومات التي وردت لها كانت حول إمكانية حدوث "شغب ملاعب" ليس إلا.
وأضاف عضو الدفاع، أن الضابط "بهي الدين زغلول" مفتش الأمن الوطني بالمحافظة الباسلة، أكد في أقواله، أنه لم ير أي أسلحة أو أدوات تستخدم في الاعتداء على المجني عليهم، وانتقل بعد ذلك للاستشهاد بما جاء في محضر التحريات الذي أجراه الضابط "أحمد حجازي"، الذي ورد فيه أن المتهمين بارتكاب الواقعة من محافظات مختلفة وليس من بورسعيد وحدها، كما أنه من بينهم طلبة وعمال، الأمر الذي ينفي أن يكون هناك أي صلة بين المتهمين تُمكنهم من الاتفاق والتدبير والتخطيط لجريمة مثل تلك التي تم ارتكابها.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73، مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس''؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.