أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي اليوم بدورها وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف. وفيما رحب مجلس الأمن بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال هدد بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. و قالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إننا "نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت من ذلك "عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة"، وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف إطلاق النار. وكان مجلس الأمن الدولي قد رحب أمس السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع وأيضا بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال، إلا أن المجلس حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات معربا عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالبًا بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات. وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع أمس السبت إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا"، مضيفًا أنه "مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها". وكانت الأممالمتحدة أعلنت الخميس اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد. وكانت الفصائل الليبية اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأممالمتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات، ولكن في علامة محتملة على التحرك، أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفًا لإطلاق النار. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
