تأسيسية الدستور.. ثمرة العلاقة المحرمة..

تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 77% للإسلاميين وانسحاب مستقلين وشخصيات لها حيثياتها ورفض الأزهر الانضمام لها وتهديد المنسحبين منها والمنتمين للتيار الليبرالى بالانسحاب من البرلمان نفسه كلها امور تثير تساؤلا حول مدى شرعية ومشروعية هذه اللجنة ومصيرها والتداعيات المحتملة بسببها.
النائب المستقل مصطفى الجندي قال إن أعضاء مجلس الشعب المنسحبين من اللجنة الاخوانية «على حد وصفه» لن يصمتوا على استحواذ الإسلاميين بزعامة الإخوان على اللجنة مؤكدا انهم يريدون دستورا مفصلا على مقاسهم مستندين فى ذلك على صفقة ابرموها مع المجلس العسكري مهددا بتقديم النواب المستقلين استقالاتهم من مجلس الشعب احتراما للناخبين إذا لم تتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
ساخرا مما يحدث أضاف الجندي: إن المصريين ليسوا في حاجة لهوية وهابية تأتى لهم لتحكمهم في ظل امتلاكهم للهوية المصرية القادرة على فرض نفسها على الآخرين لا الدوران في فلكهم.
فى ذات الاتجاه أكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ان استقالة النواب المنسحبين من مجلس الشعب امر وارد مرجعا ذلك لرفضهم كتيار ليبرالى ان يقوم التيار الاسلامى بكتابة دستور مصر وإقصاء باقى التيارات واصفا التصرف الاستحواذى من جانب الاخوان والسلفيين بانه خيانة للوطن وبيع للامانة مشيرا الى ان التيار الاسلامى يسعى للهيمنة والانفراد بحاضر مصر ومستقبلها مستكثرا على الباقين رفضهم الانصياع لشروطه مشددا على انهم سيناضلون بكل ما أوتوا من قوة لكتابة دستور يليق بمصر ويحمى الدولة المدنية.
زياد بهاء الدين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اكد هو الاخر ان الانسحاب من البرلمان اعتراضا على احتكار الاسلاميين للجنة امر وارد وبدرجة كبيرة واصفا طريقة تشكيل اللجنة بانها مخيبة لامال المصريين فى وضع دستور جديد للبلاد بالتوافق مع كل القوى الموجودة على الساحة مشيرا إلى أن الانسحاب لا ينم عن ضعف وإنما ينم عن احترام لارادة الناخبين التي أدخلتهم البرلمان.
بشهادة رجل من أهلها ولكن سلفي معين وليس منتخبا قال ياسر صلاح القاضى عضو مجلس الشعب إن النواب الذين انسحبوا من اللجنة ويفكرون فى الاستقالة من البرلمان يريدون بالفعل الحفاظ على الامانة التى حملتها الجماهير لهم مؤكدا ان التيار الاسلامى اعلى مصلحته الشخصية والحزبية فوق مصلحة الوطن مرجعا ما يحدث من هيمنة اخوانية وسلفية على اللجنة التأسيسية لما اسماه بالعلاقة المحرمة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين.