الكواليس الأخيرة قبل انعقاد مؤتمر اختيار أعضاء لجنة المائة التى ستضع الدستور

حزب الأغلبية فى البرلمان يتهم القوى السياسية بتعطيل الدستور لحل البرلمان
يوسف البدري خليهم يعقدوا جلسات ويعملوا اللى هما عوزينه كدا كدا هنطعن عليها وتحصل اللى قبلها طلاما لم نوضع فى الاعتبار
شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر قبل الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء لجنة المائة لتأسيسية الدستور عدد من المناورات والمشاورات بين العديد من الأحزاب التى قررت الانسحاب وبين حزبى التيار الاسلامى الحرية والعدالة والنور السلفى الذين أكدوا أن الاتفاق جاء بموافقة الجميع وأنه لا داعى من«سد طريق التأسيسية».
كما رأى المعارضون للتأسيسية أن الشخصيات العامة التى تم اختيارها لم توضح السيرة الذاتية وانه قد تم إعدادها واختيارها بإتفاق مسبق بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى متجاهلين باقى الأحزاب الأخرى .
فى البداية ظهر العديد من نواب البرلمان المعترضون أمام قاعة الحضور يتناقشون حول إعادة سيطرة حزبى الأغلبية فى البرلمان على تأسيسية الدستور من جديد وكأننا نعود إلى الوراء وشن النائب المستقل يوسف البدرى هجوما حادا على إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على السيطرة على تأسيسية الدستور قائلا :«خليهم يعقدوا جلسات ويعملوا اللى هما عوزينه كدا كدا هنطعن عليها وتحصل اللى قبلها طلاما لم نوضع فى الاعتبار».
وقال البدرى على أى أساس تم إختيار الشخصيات العامة خاصة أنه لم يتم إعداد سيرة ذاتية لاى من الشخصيات حتى يتعرف عليها الأعضاء ، ورفض البدرى سيطرة وفرض أى فصيل بعينه على الدستور حتى يشارك فيه كل المصريين لانه دستور مصر.
وهو ما جعل ممثل عن الحزب الإجتماعى الديمقراطى النائب عبد العزيز شعبان يعلق قائلا :«انه سوف ينسحب من التصويت لأن حزب الأغلبية لديه إصرار على ممارسة اسلوب الديكتاتورية لتفصيل الدستور على مزاجه».
بينما قال النائب عادل شعلان وممثل حزب المواطن المصرى أنه من الرافضين لإعادة المشهد الأول مرة أخرى مشيرا إلى انه بمقاطعة بعض الاحزاب والقوى السياسية سوف يؤدى فى النهاية إلى تفتيت الاتفاقات وبالتالى نعود الى نقطة الصفر .
شعلان اوضح أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى حاولوا إستقطاب بعض الأحزاب للسيطرة عليهم من أجل كسب اصواتهم ولإحساس المنسحبين أن هناك أحزاب وافقت على ما يحدث .
أما عضو لجنة الصحة فى البرلمان النائب حلمى صموئيل ممثل حزب المصرى الديمقراطى ومن الرافضين لترشيحات التأسيسية أن اللأسماء التى تم وضع اسمائها فى إستمارة الترشيح غير معروف السيرة الذاتية لها وهو ما جعل بعض النواب يشعرون بالإحباط إتجاه الأسماء التى تم وضعها وكأن هناك توجه ومرتبة مسبقا مؤكدا انه يشعر بالإحباط وان الشعب ايضا اصبح محبط بسبب ما يحدث .
وعلى الجانب الأخر شهد عدد من تجمعات لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى حيث راى النائب عادل راشد عن حزب الحرية والعدالة أن السعى لسرعة الإنتهاء من التاسيسية هو سبب عدم ترتيب الشخصيات العامة التى تم ترشيحها هو ضيق الوقت وانه لو تم كتابة السيرة الذاتية لكل مرشح لا تمت كتابة السيرة الذاتية فى مجلدات موضحا أن هناك 1300 شخصية وأنه ليس من المعقول كتابة سيرة ذاتية لكل هؤلاء كما ان الأسماء كانت موجودة فى الأمانة العامة وأن من كان يريد ان يعرف ما هى السيرة الذاتية للأشخاص فكان عليه الذهاب للإطلاع عليها.
بينما قال القيادى الإخوانى النائب الدكتور محمد البلتاجى ان حزب الأغلبية فى البرلمان حرص أن يكون هناك توافق على التاسيسية حتى يتم الإنتهاء من وضع الدستور لأننا حرصنا الا يتكرر ما حدث حتى لا يقول الأخرين ان حزب الغلبية سيطر على التأسيسية.
ووصف البلتاجى من يدعون أن الإخوان يريدوا ان يفصلوا الدستور لخدمة مصالحهم ” بالعتة والحديث المجنن للعقل مشيرا غلى ان حزب الأغلبية لن يسمح بالعودة غلى الوراء مرة اخرى.
وطالب البلتاجى جميع القوى بالكف عن ما يفعلون وان يلتفوا إلى مصلحة الوطن من أجل كتابة دستور لكل المصريين.
ومن جانبه إستكمل ممثل حزب العدالة النائب فريد إسماعيل، قائلا :« إن القوى الليبرالية والمدنية المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، تسعى لإفشال الجمعية، أملاً أن يصدر قرارًا من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب غدا»
وخاطب إسماعيل ، الأحزاب المنسحبة من تشكيل تأسيسية الدستور، قائلا: ” تدعون بأن الإسلاميين، يريدون الاحتكار كشماعة لتعطيل الدستور، وأنتم من يرغب في ذلك».
وأشار إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب السياسية نفذوا ما تم الاتفاق عليه، لكن أحزاب الكتلة المصرية تتذرع بشروط ومطالب جديدة لأن عينهم على، حكم المحكمة الدستورية غدا، أملاً في حل البرلمان.
بينما قال ممثل حزب النور السلفلى الدكتور طلعت مرزوق و احد مرشحى حزب النور للجمعية التأسيسية و رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى نحن حريصون ألا تتعرض الجمعية التأسيسية لما تعرضت له فى المرة الأولى من قبل وانه قد تم عقد العديد من الإجتماعات قبل الإنتهاء من الشكل النهائى لها وذلك بحضور القوى اللبرالية وان إعلان رفضها يعنى تعطيل لمسيرة الديمقراطية
أما النائب صبحى صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية قال « نحن نعمل الصالح وننفذ ما اتفقنا عليه وانا غير معنى بمن يطعن او ما لا يطعن وكل حزب نبه على نوابه ولابد ان نخرج متفقين حتى ننتهى من كل تلك الأزمات».
يذكر أن ذلك يأتى بعدما أعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي، والتجمع، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي»، في اجتماعها، أول من أمس، بمقر حزب التجمع، تنازلها عن 6 مقاعد مخصصة لهذه الأحزاب في الجمعية التأسيسية لصالح الفئات غير الممثلة في الجمعية، مثل “الفنانين والأدباء والأقباط وأهالي النوبة والمرأة».