تأجيل بطلان منع "قذاف الدم" من السفر ل 20يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفاتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر، لجلسة 20 يناير الجارى.
ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد، مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه، وهذا القرار المطعون عليه افتقد أحد أركانه الأساسية، وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناءً على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبي الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يتم إقصاؤه به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولى لاعتقاله، وهو ما انتهت إليه التحقيقات، وعدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى الإضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.