"عاشور": الدستور المصري ألزم الدولة بحماية نهر النيل

أكد المستشار أحمد عاشور رمضان عضو، هيئة قضايا الدولة بقنا، أن الدستور المصرى في مادته 45 نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى في هذا المجال.
وأضاف أن الدستور نص أيضا على حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، على أن تكفل الدولة إزالة كل التعديات الواقعة عليه.
وأشاد بتشكيل حملة قومية لتقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.
وناشد عاشور في تصريحات خاصة وزارة الرى القيام بتنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحرى، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزارى الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدى بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكل المعلومات التي تمكن مهندسى الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة ستكون هناك غرامات وحبس وحماية للأراضي الزراعية من التعديات أيضا على النيل بداية من البناء المخالف ومرورا بإلقاء الصرف الصحى أو الصناعى بالنيل وهو ما يؤثر على صحة المصريين.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الإثنين، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث "ميثاق النيل"، وكذا إطلاق لجنة "حراس النيل".
وتأتى هذه الاحتفالية في إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل" وذلك عبر إطلاق ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى.