إنطلاق الحملة القومية لحماية النيل - إعلان ميثاق النيل

خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهرالنيل

برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس
برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وحضور العديد من السادة الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني .
انطلق اليوم الإثنين – الخامس من يناير 2015 ، بمبنى وزارة الموارد المائية والري - فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث ، كما سيتم إطلاق لجنة " حراس النيل " والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع ، والتي ستعلن عام 2015 بمثابة " عام النيل " وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الإتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها ، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة ، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع .
.أفاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بأنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل ، والتي أسفرت عن تم تحرير مايزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية ، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى ، فقد أكد الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به ، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه .
وأضاف مغازي بأن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث ، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات ، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر ، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين ، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل .
وتابع وزير الري بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل ، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين ، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني ، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى .
وفي هذا السياق أشار وزير الري بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر ، وذلك في إطار أسس علمية ، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي ، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات ، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية ، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل .
برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس
برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وحضور العديد من السادة الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني .
انطلق اليوم الإثنين – الخامس من يناير 2015 ، بمبنى وزارة الموارد المائية والري - فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث ، كما سيتم إطلاق لجنة " حراس النيل " والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع ، والتي ستعلن عام 2015 بمثابة " عام النيل " وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الإتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها ، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة ، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع .
.أفاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بأنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل ، والتي أسفرت عن تم تحرير مايزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية ، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى ، فقد أكد الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به ، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه .
وأضاف مغازي بأن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث ، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات ، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر ، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين ، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل .
وتابع وزير الري بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل ، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين ، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني ، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى .
وفي هذا السياق أشار وزير الري بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر ، وذلك في إطار أسس علمية ، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي ، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات ، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية ، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل .