رئيس الوزراء للمتعدين علي النيل: أزيلوها بأنفسكم وإلا سنزيل بالغرامة والحبس

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم،
من مقر وزارة الموارد المائية والري، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث 'ميثاق النيل'، وكذا إطلاق لجنة 'حراس النيل'، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الإحتفالية في إطار إعلان عام 2015 بمثابة 'عام النيل' وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الإتفاق علي خطة قومية لإزالة كافة التعديات علي نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع.
كما تضمنت الإحتفالية إطلاق لجنة 'حراس النيل'، والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع.
وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع علي وثيقة حماية نهر النيل، وأكد في كلمته أنه وقع علي الوثيقة وسيلتزم بها، قائلا: سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدي علي النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك، مناشدا وسائل الاعلام المختلفة أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمي نيلنا.
وقال محلب: اليوم هو يوم الاصرار علي حماية حياتنا وحياة ابنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذي وصل اليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب علي هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والاصلاح في جميع المجالات: اقتصادي، إداري، وتشريعي، وغيره، ولن نترك النيل، الذي يمثل أهم شيء في حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا في ذلك ال90 مليون مصري، شركاؤنا: المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والاعلام، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث.
واضاف رئيس الوزراء: حراس النيل هم الشباب في كل قرية، مطالبا وزير الري بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم في المشاركة في حماية نهر النيل.
وخاطب محلب المتعدين علي النيل قائلا: امامكم فرصة لازالة التعدي بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، كما أشار رئيس الوزراء الي ان الحكومة مصممة ايضا علي حماية الاراضي الزراعية من التعديات.
وشدد محلب علي ان هناك اصرارا علي مواجهة مشاكلنا، والاصلاح، فيالرغم من كل التحديات فالمواطن يشعر ان لدينا الآن دولة، واصبح هناك تحسن ملحوط في الامن والاستقرار، ونحن نسير علي الطريق الصحيح.
ونوه رئيس الوزراء الي ان التعديات علي النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورا بالقاء الصرف الصحي او الصناعي به، وهو ما يؤثر علي صحة المصريين، والحكومة مصممة علي تطبيق القانون علي كل المخالفين.
وخلال الإحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد علي 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي، فقد أكد الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
وأضاف مغازي أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدي القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية علي سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولي شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف علي إزالة جميع أشكال التعديات علي النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل.
وتابع وزير الري: سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات علي النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتي لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخري.
وفي هذا السياق أشار وزير الري إلي أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات علي مجري النهر، وذلك في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات علي المجري باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية علي مستوي الوجهين القبلي والبحري، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجري نتيجة التعديات، بالإضافة إلي القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات علي مستوي الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي النيل.
وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم مصور تحت عنوان ' 2015.. عام النيل'، تم خلاله عرض جهود وزارة الري في ازالة التعديات علي نهر النيل في مختلف المحافظات.