282مليون جنيه لحماية المجاري المائية وكاميرات لمراقبة النيل لرصد التعديات

إطلاق الحملة القومية الكبرى لحماية النيل من التعديات

تطلق وزارة الري غدا الحملة القومية الكبرى لحماية النهر من التعديات والتلوث فى مؤتمر صحفى عالمي.
يأتي ذلك بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورموزا وطنية واعلامية ونقابية ومجتمعية، كما سيتم خلال المؤتمر اطلاق لجنة حراس النيل والتى تضم كبار الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري إن الحملة ستعلن ان عام 2015 هو عام النيل، عبر اعلان ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه، حيث سيتم ازالة كافة التعديات المقامة على النيل وفق توقيتات محدده، سيتم الإعلان عنها".
واضاف انه سيتم بدء تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات علي النيل وتغليط العقويات تجاه المخالفين وسيتم التنسق مع كافة الهيئات والإدارات من مسطحات مائية وأحياء للمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة وفقا لتوقيتات معينية حتى لا يعاود البناء مرة أخرى ،مؤكدًا أن الوزارة لن تتراجع عن الإزالات.
وأضاف "مغازي" في تصريحات أمس ان "الوزارة تنفذ حملتها القومية لازالة التعديات علي مجري النهر وفقا لاسس علمية، بعد تحديد أماكن وقوع هذه التعديات علي المجري باستخدام صور الاقمار الصناعية والصور الجوية علي مستوي الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين اجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الاقمار والتصوير الجوي المتوافرة لدي الوزارة لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجري نتيجة التعديات.
وأشار إلى أنه علاوة علي القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات علي مستوي الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة من تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها ضمن اعمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي النيل التي تنفذها الوزارة حالياً في اسبوعها السابع بالإضافة الي الدراسه التي تجريها اللجنة لإنشاء طريق كورنيش جديد للنيل لكي يحافظ عليه من التعديات علي مستوي كل المحافظات".
وأوضح "مغازي" أن "الوزارة تقدم تقريرا اسبوعيا الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن حصرا شاملا لجميع التعديات المقامة على المجارى المائية، وما تم إزالته منها، والمعوقات التى تحول تنفيذ الإزالة"، لافتا الي ان "الوزارة انتهت من وضع تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التعدى على النيل والمجارى المائية لتصل الى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وازالة التعديات بنسبة 100%، لوقف نزيف التعدي والتلوث، بالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة المختصة، ونحن في انتظار الموافقة علي هذه التعديلات لتنفيذها فورا".
وكشف وزير الري "ان الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الديوان العام في الوراق، وسيتم توصيل المركز بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات قبل حدوثها والتعامل معها فورا، وهذه الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النهر فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه".
من جانبه، قال المهندس محمد فتحي رئيس قطاع حماية النيل أنه "تم وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات على امتداد النيل من اسوان وحتى دمياط ورشيد ، سيجرى تنفيذه بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، كما تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية واعمال التطهير من اجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف محافظات الجمهورية".
يأتى ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير رسمي صادر عن قطاع حماية النيل بالوزارة ان عدد حالات التعدي على النهر بلغت 150 ألف مخالفة منذ ثورة 25 يناير وحتى نهاية العام الماضي، تمكن القطاع من ازالة 60% منها بإجمالي 80 ألف حالة.
تطلق وزارة الري غدا الحملة القومية الكبرى لحماية النهر من التعديات والتلوث فى مؤتمر صحفى عالمي.
يأتي ذلك بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورموزا وطنية واعلامية ونقابية ومجتمعية، كما سيتم خلال المؤتمر اطلاق لجنة حراس النيل والتى تضم كبار الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري إن الحملة ستعلن ان عام 2015 هو عام النيل، عبر اعلان ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه، حيث سيتم ازالة كافة التعديات المقامة على النيل وفق توقيتات محدده، سيتم الإعلان عنها".
واضاف انه سيتم بدء تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات علي النيل وتغليط العقويات تجاه المخالفين وسيتم التنسق مع كافة الهيئات والإدارات من مسطحات مائية وأحياء للمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة وفقا لتوقيتات معينية حتى لا يعاود البناء مرة أخرى ،مؤكدًا أن الوزارة لن تتراجع عن الإزالات.
وأضاف "مغازي" في تصريحات أمس ان "الوزارة تنفذ حملتها القومية لازالة التعديات علي مجري النهر وفقا لاسس علمية، بعد تحديد أماكن وقوع هذه التعديات علي المجري باستخدام صور الاقمار الصناعية والصور الجوية علي مستوي الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين اجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الاقمار والتصوير الجوي المتوافرة لدي الوزارة لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجري نتيجة التعديات.
وأشار إلى أنه علاوة علي القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات علي مستوي الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة من تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها ضمن اعمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي النيل التي تنفذها الوزارة حالياً في اسبوعها السابع بالإضافة الي الدراسه التي تجريها اللجنة لإنشاء طريق كورنيش جديد للنيل لكي يحافظ عليه من التعديات علي مستوي كل المحافظات".
وأوضح "مغازي" أن "الوزارة تقدم تقريرا اسبوعيا الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن حصرا شاملا لجميع التعديات المقامة على المجارى المائية، وما تم إزالته منها، والمعوقات التى تحول تنفيذ الإزالة"، لافتا الي ان "الوزارة انتهت من وضع تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التعدى على النيل والمجارى المائية لتصل الى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وازالة التعديات بنسبة 100%، لوقف نزيف التعدي والتلوث، بالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة المختصة، ونحن في انتظار الموافقة علي هذه التعديلات لتنفيذها فورا".
وكشف وزير الري "ان الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الديوان العام في الوراق، وسيتم توصيل المركز بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات قبل حدوثها والتعامل معها فورا، وهذه الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النهر فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه".
من جانبه، قال المهندس محمد فتحي رئيس قطاع حماية النيل أنه "تم وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات على امتداد النيل من اسوان وحتى دمياط ورشيد ، سيجرى تنفيذه بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، كما تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية واعمال التطهير من اجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف محافظات الجمهورية".
يأتى ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير رسمي صادر عن قطاع حماية النيل بالوزارة ان عدد حالات التعدي على النهر بلغت 150 ألف مخالفة منذ ثورة 25 يناير وحتى نهاية العام الماضي، تمكن القطاع من ازالة 60% منها بإجمالي 80 ألف حالة.