قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، أسفرت عن ما يزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي ، وأوضح أن الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلًا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كل التعديات الواقعة عليه . وأضاف "مغازي" خلال كلمته فى احتفالية الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات و التلوث اليوم بأن الحملة القومية لحماية نهر النيل ، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات ، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر ، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين ، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل . أضاف الوزير بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل ، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين ، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني ، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى ، موضحا ان العقوبة فى قانون التعديات الجديد ستصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن عام . و أشار وزير الري بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر ، وذلك في إطار أسس علمية ، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي ، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات ، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية ، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل . و أوضح وزير الرى ان هناك ربع مليار جنيه ميزانية بالوزارة لحماية نهر النيل، و أطلق الوزير خطا ساخنا 15116 سيتم تفعيله خلال 24 ساعة لتلقى الشكاوى المتعلقة بنهر النيل أو التعدى عليه، لافتا إلى أن يبلغ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يوميا بالإزالات التى يتم إزالتها على نهر النيل.