تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية ل«الوزراء».. «الكهرباء» تناقش أسعار شراء الطاقة من المصادر المتجددة.. «المالية»: «فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني للدرجة B.. وعودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية لمجلس الوزراء، اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل.
زيادة شبكات الكهرباء
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن "محلب" أكد في بداية الاجتماع، على أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة، كما أكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حاليًا، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التي تتم بها، فضلًا عن القيام بإنشاء محطات جديدة.
الاستثمار في الطاقة
وفي هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية، حيث أوضح أن عدد الشركات التي تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك في منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالي قدرات في حدود 10300 ميجاوات شمسي، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جار حاليًا تقييم العروض المقدمة.
اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية
كما أشار وزير الكهرباء، إلى إعداد الوزارة مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين في هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التي سيتم تأهليها للمشاركة في نظام "تعريفة التغذية".
رفع تصنيف مصر الائتماني
من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلى درجة B، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تتمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة وفي مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية المهمة الأخرى، ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب، هذا فضلًا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مدفوعًا بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة القادمة، وذلك ارتباطًا بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
إصدار سندات في الأسواق الدولية
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، ويأتي ذلك في إطار جذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، في ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة في الأسواق الدولية، فضلًا عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار في الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.