الهنيدي: حوار مجتمعي بشأن تعويض ضحايا قبل وبعد "25 يناير"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تجري حاليا حوارا مجتمعيا مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف ضمان تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية، وتعويض المضارين قبل ثورة 25 يناير، وما بعدها.
وأضاف الهنيدي في تصريح له: "هذه التعويضات ستتم من خلال قانون للعدالة الانتقالية، يجري إعداده الآن، ليتم إقراره من خلال البرلمان المقبل، وفقا لما نص عليه الدستور المعدل".
ونصت المادة 241 بالدستور المعدل على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقه والمحاسبة، واقتراح اطر للمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وأشار إلى إجراء الوزارة حوار مع أهالي النوبة وغيرهم من قطاعات المجتمع التي تعرضت لضرر خلال المرحلة الماضية، لدراسة طرق تعويضهم بالشكل المناسب، على حد قوله.