2 مليار جنيه خسائر عرض آثارنا فى الخارج

وكأن مصر قد ابتلاها الله بمسئولين لايقدرون قيمتها وقيمة آثارها الخالدة التى تتعرض لحملات تجريف منظمة، من خلال إتلافها فى المعارض الخارجية، أما التعويض فيتراوح ما بين 001 الى 004 ألف دولار عن القطعة الآثرية التالفة التى لاتقدر بثمن. تمثال توت عنخ آمون خرج فى رحلة بالمعارض الخارجية لمدة ستة أشهر مقابل 2 مليون دولار، فى حين ان أجر عرض تمثاله المقلد يحقق 02 مليون دولار.
ويكشف نور عبدالصمد - مدير عام التوثيق الاثرى بوزارة الآثار- عن إقامة 61 معرضا لآثارنا بالخارج دون مقابل بالاضافة الى 21 معرضا بأجور زهيدة و5 معارض للآثار المقلدة خلال السنوات العشر الاخيرة، وان تعريضات إتلاف القطع الحقيقية، اثناء نقلها من مدينة الى اخري، تتراوح بين مائة ألف الى اربعمائة ألف دولار، مشيرا الى ان د. أحمد نظيف- رئيس الوزراء الاسبق- كان قد أصدر القرار 0342 لسنة 8002 بعرض 941 قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون وعائلته الى عدة مدن امريكية بالمخالفة لقانون الآثار 711 لسنة 3891 الذى يمنع خروج الآثار الفريدة خارج البلاد. عبدالصمد مضيفا ان مسئولى الآثار - آنذاك- عقدوا اتفاقيات سرية مع الجمعية الجغرافية الامريكية ممهورة بخاتم «سرى جدا» لدراسة المومياوات المصرية وتضمن العقد بنداً يقضى بأنه فى حال تلف المومياوات فمحكمة ولاية كولومبيا الامريكية تختص بنظر القضية دون القضاء المصري، وبالطبع لم تمر هذه الاتفاقيات على مجلسى الشعب والشورى أو مجلس الدولة، مع ان هؤلاء المسئولين ليس من صلاحياتهم عقد مثل هذه الاتفاقيات ومشيرا الى انه لم تحدث عملية تبادل دول مع مصر عرض آثارها لدينا حتى عندما طلبت مصر من المانيا وبريطانيا استعارة حجر رشيد أو رأس نفرتيتى وهى بالقطع آثارنا لعدة اشهر رفضت الدولتان الطلب المصري.
«نور» اوضح ان بعض القطع الاثرية تعرضت للتلف اثناء عرضها بالخارج خصوصاً المعارض التى اقيمت فى المدة من 03 يونيو 2002 حتى 12 اغسطس 1102 وقد اثبت طارق العوضى مدير المتحف المصرى انه تم سداد مليون و009 ألف دولار بالاضافة الى 001 ألف دولار تعويضا عن تهشم وتلف وفقد العديد من القطع الاثرية المصرية اثناء عرضها بالخارج ويؤكد نور عبدالصمد انه تم شحن 131 قطعة من نفائس توت عنخ آمون الى مدينة «اوزاكا» اليابانية بقرار رئيس الوزراء رقم 9302 لسنة 3002 ولم تعد هذه القطع حتى الآن.. أيضا اصدر وزير الاثار الحالى قرارا بخروج 171 قطعة من اثار الملكة كليوباترا الى معرض بالخارج وفى الوقت الذى لايجد السائح الاجنبى آثار مصر فى مصر، فإنه يتجه للدول الاجنبية التى تعرض آثارنا كمدينة «شيكاغو» الامريكية.. «عبدالصمد» طالب بالكشف عن عائدات جميع معارض الآثار المصرية بالخارج والتى تقدر بنحو 2 مليار جنيه وحراسة شركات اجنبية لآثارنا فى الخارج دون الاستعانة بأمن مصر مؤكداً ان هذا يعنى نقل ملكية آثارنا لشعوب اخرى فى حين يقضى القانون المصرى بملكية الشعب للآثار المصرية كأملاك الدولة العامة. من جهته فجر محسن سيد علي- الأمين العام لهيئة الآثار - مفاجأة قاسية بقوله: العقد الموقع بين مصر وورشة «فكتوم» بمدريد والخاص بمقبرة توت عنخ آمون المستنسخة لايتضمن حق مصر فى العائد المادى للمقبرة أثناء عرضها بعد استنساخها.