لحظة تواصل

ah.voltair@yahoo.com
انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كما يعرف الجميع بتصدر كل من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق السباق الرئاسي لكى يضربوا موعدا مع الناخب المصري مرة أخرى فى جولة الإعادة فى منتصف الشهر القادم . والسؤال الدائر حاليا ما هو الذى يراهن عليه كل من محمد مرسي واحمد شفيق للظفر بكرسي الرئاسة؟ . عادة فى كل الدول الديمقراطية يكون فى المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية عددا لا بأس به من المرشحين المنتمين لأحزاب مختلفة وتوجهات فكرية مختلفة وعند الإعادة فإن المرشحين المعنيين يحاولوا استمالة المرشحين الخاسرين وكتلهم التصويتية لكى تصوت لصالحهم وتكون تلك المحاولات إما بإصدار تصريحات مغازلة أو بالتفاوض مع المرشح الخاسر لإعطاء حزبه أو تياره مقاعد وزارية مقابل إعلان التأييد له أو بتقديم حزمة من التنازلات السياسية على مستوى الأفكار والبرامج لاستقطاب تيارات مخالفة ، والسؤال ماذا سيفعل كل من مرسي وشفيق لاستمالة الكتل التصويتية للمرشحين الآخرين؟ ، وقبل أن نبدأ لابد وان اقر بأنه لا أحد من السادة المرشحين الخاسرين يملك أصوات مؤيديه ولكن جل ما يملكه إعلان دعم المرشح المعنى مما قد يساهم بشكل كبير فى توجيه الأصوات ، دعونا نبدأ بالدكتور محمد مرسي والذى حصل على حوالي خمسة ملايين ونصف المليون فى الجولة الأولى اى حوالى نسبة 25 بالمائة من نسبة الأصوات الصحيحة ,ما يعنى أن ما لا يقل عن سبعون بالمائة من المصوتين ضد الدولة الدينية الإخوانية بالضرورة وبالتالى فمرسي يحتاج إلى مجهود لاجتذابها وهنا لكى أكون أكثر دقة دعونى أركز على أصوات الثلاثة مرشحين التاليين لمرسي وشفيق وهم السيد حمدين صباحى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسي ، بشكل مبدئي مرسي خاسر الاثنين ونصف مليون مصوت لصالح موسي والذين سيذهبون تلقائيا إلى احمد شفيق وبالتالي مرسي سيعلق آماله بالكتل التى صوتت لأبو الفتوح وحمدين ، وبالنظر لكتلة أبو الفتوح نجدها منقسمة جزء إسلامي سلفى وجزء مدنى ثورى أما الجزء الإسلامي السلفي فتلقائيا سيذهب لمرسي ويبقى المدنى الثورى وهى الكتلة التى تتطابق أو تقترب فكريا مع كتلة حمدين صباحي وهى الكتلة المرجحة فى تصورى وهى أمامها خياران إما التصويت لمرسي بشروط وضمانات معينة سأتناولها أو أن ستذهب لخيار المقاطعة وهو ما سيساهم فى فوز شفيق بشكل اكبر، و هنا يأتي السؤال ما هى الضمانات التى تحتاجها القوى المدنية من مرسي؟ ، أولا تعيين نائب أو نائبين منتمين للتيار المدنى وأيضا تشكيل حكومة يرأسها مدنى غير محسوب على تيار أو فصيل وأيضا تعطى حقائب وزارة الداخلية والخارجية والتعليم والعدل لشخصيات غير حزبية ولا تنتمي للتيار الإسلامي وتعيين وزير دفاع عسكري، النقطة الأخرى والمتعلقة بالجمعية التأسيسية والتى لابد أن تكون توافقية بشكل كامل ولا يوجد بها اغلبيات وان تراعي النسب التصويتية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي تعبر عن تغيرات فى الخريطة الانتخابية مقارنة بمجلس الشعب ، أما النقطة الأخيرة هي إقرار مدنية الدولة بشكل واضح لا لبس فيه والتأكيد على عدم المساس بهوية الدولة . أما شفيق فأمامه اختبار أصعب فى استمالة تلك الكتلة المرجحة وهى تشكيل حكومة من الأحزاب وبرئاسة شخصية وطنية محسوبة على الثورة وتشكيل لجان مستقلة تقوم على إعادة هيكلة وزارة الداخلية و الإعلام و الهيكل الإداري للدولة على أن تكون مطلقة اليد فى ذلك، النقطة الأخرى إصدار قانون بعزل كل القيادات الكبرى بالحزب الوطني المنحل ، وتعيين نواب له من القوى الثورية لهم صلاحيات حقيقية . كل تلك النقاط في تصوري المتواضع لابد على كلا المرشحين أن يقوما بها وإن كنت أسجل تشككى في حدوث ذلك.