وصف سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اعتراض بعض المنظمات الحقوقية على ضوابط اللجنة العليا للانتخابات، بشأن مراقبة الانتخابات بالجدل العقيم، لأن اللجنة لم تغيير هذه الضوابط من عام 2007. وأكد عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "باسل عادل"، صباح الجمعة"، صباح الجمعة، أن اللجنة لم تضيف أي جديد للضوابط هذا العام، ولكن هناك مجموعة من المنظمات الحقوقية التي يقوم عملها على الاعتراض على أي قرار حكومى أو رسمى فقط، لتحصل على التمويل الأجنبى، المدفوع لها من جهات خارجية. وطالب عبدالحافظ المنظمات الحقوقية في مصر وعددها 300 منظمة، بالاتحاد جميعًا تحت مظلة واحدة حتى يخرج تقرير نهائى بعد مراقبة الانتخابات، بدلًا من خروج 300 تقرير لا يستفيد منهم أحد. وناشد اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء شرط أن يكون للمنظمة سابقة في مجال مراقبة الانتخابات، وإعطاء الفرصة لكل المنظمات المشهرة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن تشمل تلك المتابعة كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، وقال إنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضًا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
