إعلان ضوابط قبول منظمات المجتمع المدنى المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات البرلمانية المقبلة. صرح بذلك المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمى للجنة ،
وقال إن القرار تضمن السماح للمنظمات العامة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخاب. وأشار ادريس إلى أنه يشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، وأن تكون ذات سمعة حسنة مشهودا لها بالحيدة والنزاهة ، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وأضاف أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذى تتقدم به المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية صورة طبق الأصل من قرار اشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح. وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية. وأكد المستشار ادريس أن اللجنة سوف تعلن خلال وقت قريب عن الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.