«العليا للانتخابات» تحدد ضوابط متابعة المنظمات ل«البرلمانية».. المتحدث الرسمي: يشترط أن تكون المنظمة مشهرة ومشهودا لها بالنزاهة ولها خبرة في الإشراف على الانتخابات.. والإعلان عن تقديم الطلبات قريبًا

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارها بشأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
تسجيل المرشحين
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في تصريح له إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية، والذي تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
الشروط
وأضاف أنه يشترط لقبول تلك المنظمات عدد من الشروط وهي: أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وأشار المستشار إدريس إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن يكون نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين في كل محافظة والذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
تلقي الطلبات قريبا
وأكد المستشار مدحت إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.