"العليا للانتخابات" تصدر ضوابط السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات البرلمانية

صرح المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة أصدرت قرارًا برقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إدريس –في بيان للجنة اليوم الأربعاء- إن القرار تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
وأوضح إدريس أنه يشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، فضلًا عن الخبرة السابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية ما يلي:
1- صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية.
2- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.
3- ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.
4- بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات.
5- اسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
كما أكد إدريس أن اللجنة سوف تعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.